كشف عبد الرحمن المطيوعي رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي بأن تكاليف المشاريع العقارية التي تنفذها دبي خلال السنوات الأربع المقبلة، تصل الى 2,93 مليار درهم، ما يعكس تنامي معدلات النمو الاقتصادي للإمارة وسعيها الجاد لترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية ومالية وسياحية عالمية. وأوضح في كلمة ألقاها بمؤتمر نظمته «ميد» يوم الثلاثاء الماضي بدبي وحضره خبراء ومسؤولون محليون وعالميون في القطاعات العقارية والمقاولات والمصارف لمناقشة مشاريع دبي، بأن الطفرة العقارية التي تشهدها دبي لم تأت من فراغ بقدر ما جاءت لتلبي الاحتياجات الإستراتيجية المتنامية للإمارات عموما ولدبي على وجه الخصوص في سعيها إلى العالمية.
وأكد أن الطفرة العمرانية التي تشهدها دبي لن تفقد حيويتها حتى عام 2112 لكن المطيوعي قال بأن هذا التاريخ لا يعني «نهاية المطاف» إذ أن في جعبة دبي الكثير لتكشف عنه في المستقبل القريب وبما يجعل من مسألة تحديد موعد لنهاية الطفرة العقارية والعمرانية أو ما يسمى بإشباع السوق أمرا يصعب توقعه. وقال بأن حجم الأعمال العمرانية كما ونوعا الذي ستشهده دبي خلال السنوات السبع المقبلة يعادل 3 أضعاف المشاريع التي نفذت منذ السبعينات وحتى الآن، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وردا على سؤال حول مدى الحاجة إلى صياغة تشريعات تنزع فتيل القلق الذي بدأ يستشري في نفوس المستثمرين الأجانب، أجاب المطيوعي بأن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى قانون يجيز التملك لتطمئن قلوب الأجانب، واصفا صدور القانون بأنه حجر الأساس لمزيد من الثقة المتبادلة بين المستثمر والسوق العقارية والجهات المعنية. وشدد على أن على الحكومتين الاتحادية والمحلية التصدي لهذه المشكلة والإسراع في تنظيم العلاقة بين كل الأطراف ليعلموا حقوقهم وواجباتهم بقانون واضح وشفاف لن تكون صياغته مسألة صعبة على المشرع الإماراتي المعروف بحنكته وذكائه في التعامل مع جميع المخاوف بما يضمن المصلحة العليا ومصالح جميع الأطراف المعنية بالتملك في السوق العقارية.
على صعيد ثان، أكد مدير عام بلدية الشارقة المهندس احمد محمد فكري أن مشروع الطرق في المناطق السكنية والصناعية الذي تنفذه البلدية حاليا سيغير وجه مدينة الشارقة وسيمثل في حال إنجازه بالكامل مع نهاية المدة المقررة في نهاية العام 2007 نقلة نوعية على صعيد تعزيز البنية الأساسية في المدينة بالخدمات الضرورية وعلى رأسها شبكة واسعة من الطرق تصل الأحياء بعضها ببعض وتؤمن انسيابية لحركة المركبات داخل المدينة وبالتالي التخفيف من الازدحام على مداخل المدينة الرئيسية.وأشار إلى أن العمل في هذا المشروع الكبير والذي رصد له مبلغ يصل إلى مليار و240 مليون درهم جار على قدم وساق وحققت بعض المناطق نسب إنجاز عالية سبقت الجدول الزمني المقرر لها، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بإبداء مزيد من الصبر نتيجة بعض التحويلات وما ينجم عنها من اختناقات في بعض الشوارع نتيجة للعمل في المشروع.كما أشار إلى أن المشروع برمته يستهدف توفير خدمات الصرف الصحي لجميع الأحياء السكنية والتجارية في مدينة الشارقة، إلى جانب إنشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة في تلك الأحياء، مع تزويدها بشبكة تصريف لمياه الأمطار.
وأوضح أن مشروع الطرق يتكون من إنشاء طريق سيارات، ومواقف جانبية عليه، وكذلك رصيف للمشاة، وسيتخلل المشروعين تنفيذ المرحلة السابعة من مراحل تطوير محطة معالجة المياه العادمة، لتواكب الطفرة التي يتوقع حدوثها بربط المناطق الجديدة بالمحطة، وتم تخصيص مبلغ يصل إلى 100 مليون درهم لهذه الغاية من إجمالي المبلغ المعتمد، كما يشمل المشروع صيانة الطرق الحالية في المدينة على مدى أربع سنوات بتكلفة تبلغ 100 مليون درهم.وأكد أن البلدية انتهت بالفعل من مشروع توفير شبكة الصرف الصحي والطرق في عدد من الأحياء من بينها: الجزات، الفلج، الآبار، الحزانة، والخالدية، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق مدعوون إلى مراجعة البلدية وطلب توصيل منازلهم بالخدمة.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، انه ستتم المباشرة في مشروع الطرق في كل حي حال الانتهاء من إقامة شبكة الصرف الصحي فيه، وذلك للانتهاء من هذين المشروعين الحيويين في الموعد المحدد لهما، وهو نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007.وأكد أن مشروع الطرق سيخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية حيث يمكن استخدامها كطرق بديلة في حال الازدحام الشديد، موضحا أن الشركات المنفذة للمشروع ستراعي إيجاد طرق بديلة تسهل حركة السكان في المنطقة التي سينفذ فيها المشروعان.وبالنسبة لمشروع الطرق في المناطق الصناعية والتجارية، تعتزم البلدية استكمال المرحلة الثانية من مشروع النهدة التجارية بتكلفة 28 مليون درهم، لاستكمال شبكة الطرق في هذا الحي التجاري المهم بحلول شهر فبراير/ شباط من عام ،2006 علماً أن المرحلة الأولى منه كانت قد نفذت قبل نحو عامين، كما يتضمن هذا المشروع تسوية وتعبيد الطرق في المناطق الصناعية ذوات الأرقام: 7 و8 و10 و12 بتكلفة تصل إلى 22 مليون درهم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
