أكثر من مليار دولار.. حجم الإنفاق المتوقع على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في السعودية

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 - 06:09
ان كمية الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة لصناعة الكهرباء تمثل فرصاً واعدة أمام شركات القطاع الخاص
ان كمية الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة لصناعة الكهرباء تمثل فرصاً واعدة أمام شركات القطاع الخاص

قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية التكاليف المقدرة لخدمة قطاع الكهرباء في البلاد خلال الـ10 سنوات المقبلة بنحو 1.33 مليار دولار، تتضمن التمويل لمشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها بهدف تلبية الطلب المتنامي على الخدمة في مدن البلاد.

وأشارت الهيئة في تقرير إحصائي - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - إلى أن كمية الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة لصناعة الكهرباء وحجم الاستثمارات الضخمة التي تحتاج إليها تمثل فرصا واعدة أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع والعمل على نموها وتطويرها، وتشمل المشاريع تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وإنشاء شركات توفير الإمداد وتوزيع الطاقة المحلية، وخدمات المستهلكين.

وبين التقرير خطة الهيئة في تطوير صناعة الكهرباء، التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة - حيث تضمنت الخطة فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسية (التوليد، النقل، التوزيع) ونقلها من الوضع الحالي الذي يتسم بالهيكل الاحتكاري إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، وذلك من خلال تأسيس الشركة المستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، وتكوين عدد من الكيانات المتنافسة، ومنها البيع بالجملة إلى شركات التوزيع وكبار المشتركين. وذكر التقرير أنه خلال العام الحالي واصلت الهيئة مع الشركة السعودية للكهرباء مناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ خطة تطوير صناعة الطاقة الكهربائية، ومنها استمرار عملية تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لـ الشركة السعودية للكهرباء «الشركة القابضة»، وواصلت بنيتها لبدء ممارسة مهام العمل مطلع العام المقبل.

فيما التزمت الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء وحدة خاصة ضمن الشركة القابضة تتولى مهام المشتري الرئيسي على أن تبدأ أعمالها خلال العام المالي 2013، بالإضافة إلى إنشاء عدد من شركات التوليد وتحديد المقابل المالي لاستخدام منظومة نقل الطاقة.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن اكتمال تنفيذ الخطة سوف يسهم في وجود كثير من شركات التوليد المتنافسة، وكثير من المؤسسات التي تقدم الخدمة للمستهلك النهائي، كما سيسهم في وجود سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، وكذلك السوق الموازية للإمداد مما ينتج عنه سوق تنافسية للخدمات يتم فيه البيع والشراء على عوامل السوق لحر الذي يخضع للعرض والطلب. وتطرق التقرير إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على إعداد دراسة لتطوير منظومة التوليد وإنتاج المياه المحلاة بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومكتب استشاري عالمي، وقد أخذت الخطة بعين الاعتبار برامج تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا ومشاريع الربط مع دول الجوار وأنواع الوقود.


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك