قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي أمس، "إن الاتحاد بحاجة إلى "خطة رئيسة" لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار الأمريكي".
وبحسب "رويترز"، أوضح ماركوس فيربر أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.
وأضاف "نحتاج إلى خطة رئيسة واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسة في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وأدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية غدا بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مجموعات بريطانية الحكومة بالمشاركة في إنقاذ "يوروستار" شركة السكك الحديد العاملة عبر المانش التي تضررت جراء إغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد - 19، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
وبحسب "الفرنسية"، قالت مجموعة الضغط "لندن فيرست" في رسالة إلى ريشي سوناك وزير المال البريطاني التي تمكنت "بلومبيرج نيوز" من الاطلاع عليها، "إن "يوروستار" تحتاج إلى إجراء سريع لحماية مستقبلها". ووقع هذه الرسالة 25 من مسؤولين وأكاديميين.
وحتى وقت قريب، كانت "يوروستار" رمزا لسهولة تشغيل قطارات سريعة في أوروبا. لكن الشركة وجدت نفسها مشلولة بسبب أزمة فيروس كورونا، ومنصاتها ومنشآتها الخاصة في باريس ولندن وبروكسل أصبحت شبه مهجورة.
وفي الوقت الراهن، تقدم الشركة رحلة واحدة فقط في اليوم بين باريس ولندن، فيما كانت "يوروستار" قبل الوباء تنظم رحلتين في الساعة خلال فترات الذروة.
وقال كريستوف فانيشيه الرئيس التنفيذي لشركة "إس إن سي إف" التي تملك الحصة الأكبر في "يوروستار" في 15 كانون الثاني (يناير)، "إن "يوروستار" في وضع حرج، ويمكنني أن أقول إنه حرج للغاية". وأوضح أن الشركة فقدت 85 في المائة من ركابها عام 2020 وهي "مستمرة بفضل الدعم المالي".
كما أن هناك تشديدا للقيود على الحركة، فالآن، أصبحت باريس تطلب من المسافرين من المملكة المتحدة إبراز اختبار سلبي لكوفيد - 19 قبل المغادرة، يليه حجر صحي لمدة سبعة أيام في فرنسا ثم اختبار ثان، فيما تبنت بريطانيا تدابير حجر جديدة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال كانون الثاني (يناير) الجاري، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في آذار (مارس) المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
وبحسب بيانات موقع "رايت موف" المتخصص في التسويق العقاري، فإن البائعين الجدد ما زالوا يأملون في جذب المشترين وإتمام الصفقات قبل انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، حيث تراجعت أسعار المساكن بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3.3 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبحسب موقع رايت موف، فإن إتمام عملية بيع المسكن منذ قبول عرض الشراء حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 126 يوما وهو ما يعني أن المشترين الجدد في السوق لن يستفيدوا من تخفيضات بسبب الإعفاء من ضريبة الدمغة إلا إذا كانوا مشترين لأول مرة.
وقال تيم بانيستر مدير إدارة البيانات العقارية في "رايت موف"، "في حين إن تخفيضات الضرائب تمثل حافزا إضافيا، فإن رغبة المشترين في شراء مساحات أوسع سواء داخلية أو خارجية وإجراءات الإغلاق الجديدة الحالية يمكن أن تكون العامل المؤثر خلال 2021 بالنسبة إلى هؤلاء الذين كان يمكنهم الشراء والذين لم يشتروا مساكن في 2020".
في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع أعداد زوار موقع "رايت موف" خلال الشهر الحالي بنسبة 33 في المائة في حين زاد عدد المشترين الذين اتصلوا بالوسطاء العقاريين بنسبة 12 في المائة وعدد الصفقات التي تم عقدها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
