دعا الاتحاد الأوربي منظمة التجارة العالمية إلى اتباع أساليب جديدة في تدقيق التعديلات التي أدخلتها الدول الأعضاء على قوانينها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وحذّر من زيادة عمليات التزييف والقرصنة خلال العام الماضي، أشار إلى أن القطاع الصناعي يعاني من ازدياد نسبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وقدّر قيمة الحجم التجاري العالمي للبضائع الناجمة عن القرصنة ما بين 120 و270 مليار يورو سنويا (حوالي 147 ـ 330 مليار دولار)، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.
واقترح الاتحاد الأوروبي في تعميم وجهه للدول الأعضاء أن يتركز التحقيق حول مدى التزام الدول الأعضاء بالفقرات الملزمة في الاتفاقية المنظمة حول الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروفة عالمياً باتفاقية تريبس، وأن يتم ذلك في إطار المادة 68 من الاتفاقية التي تنيط بمجلس الملكية الفكرية مهمة مراقبة تطبيق الاتفاقية وبشكل خاص حول مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها.
وتمضي إجراءات المنظمة الحالية في تعزيز قواعد الملكية الفكرية بموجب آلية يتم فيها إلزام الدول الأعضاء بتقديم كافة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالجوانب التجارية للملكية الفكرية إلى دول أخرى للمراجعة. وفي إطار هذه الآلية تتبادل الدول الأعضاء فيما بينها الأسئلة والأجوبة حول الجهود التي بذلتها لتعزيز الالتزامات في اتفاقية تريبس، ثم ترفع الأسئلة والأجوبة للمجلس للمراجعة دون أن يكون له دور فعال في قول كلمته بهذه القوانين.
وذهب المقترح الأوروبي إلى أبعد من هذه الآلية عندما طالب بالسماح لمجلس الملكية الفكرية بتحديد النقاط التي كانت فيها التزامات الدول ناقصة أو ضعيفة، وأن يحدد طرق تحسين التعزيز. ويقدم توصيات حول طرق تحسين الموقف (على سبيل المثال وضع دلالات لتقييم التقدم الذي حققه كل بلد في مجال تعزيز الملكية الفكرية).
وقال الاتحاد الأوروبي:" إنه لابد للمنظمة أن تفهم أين يكمن الخلل، هل في القوانين أم في تطبيقها؟، لابد أن يتم سد الثغرات في إجراءات الجمارك، والشرطة، والقوانين، والمحاكم، وتنفيذ الأحكام، وكيفية الحصول على القرائن، والطرق المستخدمة في حساب الأضرار، والعقوبات".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
