أكد مصرف الإمارات المركزي توفر السيولة الكافية لديه لمواجهة أية أزمات، وضمان استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن الاحتياطيات الأجنبية النقدية لديه غطت نسبة 93.8% من القاعدة النقدية للإمارات بنهاية الربع الأول من 2020.
وتكشف إحصاءات التقارير الأخيرة للمصرف المركزي عن أنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19»، فإن نسبة تغطية احتياطي المصرف المركزي الأجنبي للقاعدة النقدية ما زالت فوق مستويات 90%، حيث بلغت 90.1% وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي يحددها قانون المصرف المركزي، والذي اشترط ألا تقل نسبة الاحتياطي الأجنبي للقاعدة النقدية عن 70% بهدف الحفاظ على استقرار ثبات سعر الصرف للدرهم مقابل الدولار.
تأثيرات
وظهرت تأثيرات جائحة «كوفيد 19» خلال شهر أبريل، حيث تراجعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك بنسبة 61.8% لتصل إلى 70.8 مليار درهم مقابل 132.6 مليار درهم بنهاية مارس.
كما تراجعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 2.6 مليار درهم لتصل بنهاية أبريل إلي 30.2 مليار درهم، وسجل النقد المصدر وشهادات الإيداع أعلى مستوياتهما في تاريخ الإمارات، حيث بلغا 107.7 مليارات درهم للأول و198.8 ملياراً للثاني.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، فقد بلغت الاحتياطيات الأجنبية للمصرف بنهاية أبريل 368.2 مليار درهم، بينما بلغت القاعدة النقدية للإمارات 407.5 مليارات. وتضم القاعدة النقدية للإمارات النقد المصدر والاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك، والاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية، وشهادات إيداع البنوك لدي المركزي.
بينما تضم الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي حسابات المصرف وأرصدته وودائعه لدى البنوك الخارجية، والشهادات المحفوظة لتاريخ الاستحقاق. وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للمركزي نسبة 88% من إجمالي احتياطيات القطاع المصرفي الأجنبية والبالغة 449.6 مليار درهم بنهاية أبريل.
وأكد نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة مسار للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أن الإمارات تجني اليوم ثمار استراتيجية تحوطية ذات كفاءة كبيرة نفذها المركزي خلال السنوات الماضية وأدت إلى تقوية مركزه المالي، خاصة على صعيد الاحتياطيات الأجنبية.
موضحاً أنه من السهولة بمكان اليوم تسييل هذه الاحتياطيات لمواجهة أية أزمات طارئة وهي احتياطيات ضخمة تعد جزءاً من احتياطيات القطاع المصرفي والإمارات، ما يؤكد الموقف القوى للدولة في وجه أي أزمات أو تحديات.
سيولة ضخمة
ونوه إلى أن المركزي في الوقت الذي يزيد فيه احتياطياته وأرصدته يوفر النقد الذي يحتاجه السوق حيث بلغ النقد المصدر في أبريل أعلى مستوياته في تاريخ الإمارات، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية لأعلى مستوياتها في تاريخ الإمارات إلى 1.75 تريليون، في تأكيد على توفر السيولة الكافية لمواجهة أي أزمات، وفي مؤشر قوي على صلابة اقتصاد الإمارات عامة والقطاع المالي والمصرفي بشكل خاص.
