كشفت وثيقة حكومية كويتية عن سحب نحو 43 مليار دولار من صندوق الاحتياطي العام للكويت خلال العامين الماليين الماضيين.
وتظهر الوثيقة أن ما تم سحبه يقارب 45% من إجمالي صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية موازنة 2016/ 2017، الذي يقارب حجمه 100 مليار دولار، وتتكتم الدولة عن حجم صندوق الاحتياطي ولم تعلن عن حجمه بشكل رسمي حتى الآن.
وتوضح الوثيقة أن سبب السحب من الاحتياطي العام بهذا الكم من المليارات يرجع إلى تمويل جزء من العجز المالي المحقق في هذين العامين بجانب الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق إصدارات السندات التي أصدرها بنك الكويت المركزي خلال هذه الفترة.
وتشير الوثيقة إلى أنه في حال استمرت الدولة في اتجاه السحب من الاحتياطي ضمن مكونات طرق معالجة عجز الموازنة، سينضب الاحتياطي العام للدولة بحلول العام المالي 2020/ 2021، إلا في حال ارتفعت أسعار النفط في المنطقة وعادت إلى مستويات فوق 80 دولاراً للبرميل.
وكانت الكويت قد أعلنت عن تحقيقها عجزاً مالياً في موازنتها لأول مرة منذ 16 عاماً في نهاية موازنة 2015/ 2016 قدر في وقتها بنحو 4.6 مليارات دينار أي ما يعادل 15.3 مليار دولار.
اقرأ أيضًا:
الكويت بحاجة لـ7 ركائز و100 مليار دولار لتتحول إلى اقتصاد غير نفطي
الكويت نحو خطةاصلاح اقتصادية جديدة
