أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور لويس بلين؛ القنصل العام الفرنسي، أن قيمة الاستثمارات السعودية في فرنسا تبلغ نحو 900 مليار يورو، تمثل نحو 3 في المائة من الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم، وأقل بقليل من 30 في المائة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي في فرنسا.
وأضاف القنصل الفرنسي أنه "في ضوء مشاركة شركة المنجم في شركة دو بنسبة 25 في المائة، المنتج الأوروبي الأول للدواجن، نتمنى استقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الإنتاجية".
وتابع، "وفيما يتعدى قطاع العقارات، وهو قطاع لا يزال جذابا للغاية بالنسبة إلى السعوديين، يوجد عديد من الفرص في هذه القطاعات، كما أن فرنسا تحتل المركز الثالث عالميا بالنسبة للابتكارات وذلك طبقا للدراسة السنوية التي قامت بها وكالة طومسون – رويترز، إضافة إلى أن نوعية بنانا التحتية ومواردنا البشرية معترف بها بالإجماع".
واستطرد، "إن النظام الضريبي في بلاده هو كذلك جذاب مع إجراءات مثل الائتمان الضريبي للأبحاث (يخوّل هذا الإجراء شركة من خصم 50 في المائة من مصاريفها الخاصة بالبحوث والتطوير من ضرائبها)، وتسمح هذه العناصر لفرنسا أن تكون في طليعة البلدان الأوروبية من أجل استقبال الاستثمارات الصناعية الأجنبية".
وحول التبادلات التجارية بين السعودية وفرنسا، قال "إن مجموعها لسنة 2013 تعدّى لأول مرّة حدّ التسعة مليارات يورو، مع 3,4 مليار يورو قيمة الصادرات باتجاه المملكة و6 مليارات يورو صادرات سعودية باتجاه فرنسا، على مدى الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية"، مضيفاً "حتى إن ظلّت صادراتنا مستقرّة فإن صادرات السعودية قد ارتفعت بنسبة 20 في المائة، حيث إن السعودية هي مزود فرنسا الأول بالنسبة للنفط وتبلغ نسبتها 18 في المائة من السوق، كما إننا عميلها الأوروبي الأول".
وبين، أن صادرات فرنسا باتجاه المملكة متنوعّة جدا، وفي سنة 2013، كانت الصادرات ذات دلالة كبيرة في سبعة ميادين، وتتضمن الملاحة الجوية، المنتجات الطبية، الأنابيب، لحم الدواجن، الحبوب، المواد الكهربائية والعطور ومستحضرات التجميل، متابعاً "كما ألاحظ تقدما سريعا بالنسبة لصادراتنا المتعلّقة بالمواد الغذائية بارتفاع 16 في المائة، التي تمثل وحدها ربع النسبة الإجمالية، حيث قامت السعودية لأول مرة بشراء 120 ألف طن من القمح سنة 2013، ومن المتوقع أن نتعدى الـ 200 ألف طن هذه السنة".
وعن عدد التأشيرات للسياح السعوديين في فرنسا، أوضح أن فرنسا أصدرت 80 ألف تأشيرة دخول للسعوديين واستقبلت 220 ألف سائح سعودي، متمنياً أن يتضاعف عدد السياح السعوديين المسافرين إلى الخارج ثلاث مرات خلال السنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى قيامهم بمنح السعوديين تأشيرات دخول صالحة لمدة أربع سنوات.
وأردف، "إن تطوير السياحة الأجنبية في فرنسا هو أحد الاهتمامات الكبرى، كما تم تطبيق خطة عمل طموحة للتعريف بالبلاد بشكل أفضل"، مشيراً إلى أن السياحة تركز الآن وبشكل رئيسي على ثلاث مناطق ألا وهي باريس، الرون – اللب والريفييرا الفرنسية، في حين إن عديدا من المناطق الفرنسية الأخرى مثل الزاس، اللوار، النورماندي أو الجنوب الغربي، تمتلك عديدا من الثروات، الثقافية، المعمارية أو تلك المتعلّقة بفن تذوق الطعام الذي نودّ مشاركته مع السعوديين".
وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة، ونوعيتها، قال "بحسب الإحصائيات السعودية، يبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الفرنسية في السعودية 15,3 مليار دولار، ما يضع فرنسا في المرتبة الثالثة من قائمة المستثمرين الأجانب".
وتعمل 67 مؤسسة فرنسية "من بينها 50 في المائة كشركة محاصة" في السعودية، وتشغّل أكثر من 27 ألف شخص من ضمنهم عشرة آلاف سعودي، ما مثّل نسبة سعودة مرتفعة تصل إلى 36 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة المتوسطة للاقتصاد.
وزاد، "إن وجود الشركات الفرنسية في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات هوالأقوى وتؤمن 10 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، تمثل مصفاة ساتورب التي تم تشغيلها حديثا، وهي ثمرة تعاون بين "توتال" و"أرامكو"، نموذجا للنجاح، حيث تمثل وحدها استثمارا تبلغ قيمته 12 مليار يورو تشارك فيه "توتال" بنسبة 37,5 في المائة، فيما تعتبر هذه المصفاة، "الجيل الأخير"، والواقعة في منطقة الجبيل من أكبر المصافي في العالم (400 ألف برميل يوميا)، وتم تحقيق استثمارات فرنسية أخرى في قطاعات مختلفة مثل المياه، الصناعات الثقيلة، صناعة المواد الغذائية، المصارف – التأمين، الفندقة، والأسواق الكبرى.
وتطرق إلى وجود عديد من المصانع الفرنسية في المملكة، كما أن عديدا منها قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن في قطاع الطاقة، قامت شركة الستوم باور بالاستثمار مع سعودي أرابيان بامكو "مجموعة بن لادن السعودية" في إنشاء وحدة بناء مولدات بخار مع إمكانية استرجاع الحرارة في ينبع.
ولفت إلى أن شركة الستوم جريد للاستثمار تستعد لإنشاء مصنع تجميع للمحطات الفرعية لعزل الغاز وتنتج شركتا شنايدر إلكتريك "ثلاثة مصانع في الرياض" ولوجراند "بعد عملية شراء SEICO" مكوّنات كهربائية محليّا في قطاع المياه وتنشئ مصنعا ثانيا لتحلية المياه في الجبيل.
وفي قطاع الصناعة الثقيلة، بين أن شركة AIR LIQUIDE استثمرت في وحدة غاز صناعي في ينبع (لاحتياجات ارامكو السعودية)، كما استثمرت VALLOUREC في وحدة تصنيع أنابيب فولاذية.
