أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول تونسي عدم وجود مشاريع استثمار سعودية متعثرة. وقال، إن تلك الاستثمارات مستقرة في أعمالها ولم تسجل خسائر.
وقال فتحي النفاتي القنصل التونسي في جدة، إن قيمة الاستثمارات السعودية في بلاده بلغت 1.5 مليار ريال وفقا لإحصاءات 2013، مضيفا أن أرقام القيمة الحالية تحت التحديث وستكون جاهزة قريبا.
وأضاف أن بعض المشاريع السعودية ربما "لديها بعض الصعوبات لكنها قديمة وليست متعثرة، كما أنه لم يصلنا أي حالات بلاغ عن اعتداء أو سرقات أو غيرها للمشاريع الأجنبية في تونس كافة".
ووفرت الاستثمارات السعودية نحو 6.18 ألف فرصة عمل للتونسيين من خلال 38 منشأة سعودية تنشط في أعمال السياحة والصناعة والزراعة، كما ذكر النفاتي.
وبلغت قيمة تلك الاستثمارات في قطاع السياحة والترفيه نحو 696.7 مليون ريال، موفرة 2.71 ألف فرصة عمل للتونسيين من خلال 17 منشأة سعودية تنشط في القطاع.
وقال القنصل التونسي، إن "مجلة تشجيع الاستثمارات" التي تضبط المشاريع والاستثمار في تونس، تمنح الأجانب مهما كانت جنسياتهم حوافز وامتيازات مالية وجبائية، وتتكفل الدولة بجملة من المصروفات الناتجة عن اكتمال البنية الأساسية وتكاليف التكوين المهني.
وأهم الامتيازات خفض قيمة الضريبة لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويعتمد الخفض على المنطقة التي يستثمر فيها رجل الأعمال "حيث هناك مناطق تشجع الدولة على الاستثمار فيها بشكل أكبر وتعفى من الضريبة بنسب أكبر من مناطق أخرى" كما قال النفاتي.
وتعطي الدولة منحا مالية للاستثمار في مناطق تحتاج إلى تنمية بشكل أكبر، ويعفى كذلك المستثمر من الرسوم الجمركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي ليس لها بديل محليا.
كما تمنح الحكومة امتيازات إضافية للمشاريع الخصوصية مثل الاستثمارات التي لها أهمية خاصة أو في المناطق الحدودية أو التي تحتاج لأنشطة واعدة.
وقال النفاتي، "هناك تسهيلات يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها في عدة مجالات، مثل الاستثمارات في قطاعات التربية والتعليم العالي، فإن الدولة هنا تتكفل بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من الأجور المدفوعة للمدرسين أو التونسيين المنتدبين بصفة خاصة".
وتعفي الحكومة صاحب الشركة من تكاليف التأمينات الصحية والاجتماعية الأخرى للعاملين لديه في الشركة لمدة خمس سنوات. كما تقدم منحة استثمار تصل إلى 25 في المائة من تكلفة المشروع، مع تقديم أراضي المستثمرين مجانية فيما يخص السكن الجامعي.
أما فيما يخص الاستثمارات السياحية فتقدم الدولة أراضي تمليك مجانا للمستثمر وفق شروط منها توظيف عدد معين من التونسيين.
ويسمح للمستثمرين الأجانب باقتناء أو إعادة تشغيل مؤسسات صناعية تشكو صعوبات اقتصادية أو تم وضع حد لنشاطها، مع تقديم عدة تسهيلات لهم من أهمها امتيازات في الضرائب.
وفي القطاع الزراعي ذكر القنصل التونسي أن هذا المجال يشهد نموا ملحوظا في دخول المستثمرين الأجانب، ويتم إعطاء المستثمر نسبة تصل إلى 66 في المائة من قيمة المشروع، حيث في مجال الاستثمار الزراعي لا بد من وجود شريك تونسي للمستثمر الأجنبي.
