تنوي الحكومة الإيرانية التي تفتقر للمال شطب المساعدات الشهرية التي تقدمها لأغلب الإيرانيين تقريباً، وهو إجراء يمكن أن يثير غضباً شعبياً، في وقت تعاني فيه البلاد التضخم والبطالة.
عندما تقلد الرئيس حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية في آب (أغسطس) من هذه السنة، وعد الإيرانيين بالتخفيف من صعوباتهم الاقتصادية، لكن المسؤولين يرون أن الأولوية هي تقليل العجز في الميزانية، المقدر بشكل غير رسمي بنحو 28 مليار دولار، الناتج عن السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة، والعقوبات الدولية المفروضة بسبب برنامجها النووي.
ولاتخاذ إجراء حول ذلك، بدأ المسؤولون بإعادة النظر في آلية الدفع النقدي التي يتلقى بموجبها 76 مليون إيراني مبالغ نقدية شهرية في السنوات الثلاث الماضية، لمساعدتهم على تكاليف الطاقة وسلع أساسية أخرى.
قال ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني، في نهاية الأسبوع إن البرلمان والحكومة وافقا على إصلاح خطة الدفع ابتداء من تاريخ 20 آذار (مارس) 2014، وهي نهاية السنة الإيرانية الحالية: ''الأمة الإيرانية تعرف ضرورة مثل هذا القرار، والأرضية الاجتماعية ممهدة للقيام بذلك''.
أثار المسؤولون الإيرانيون مسألة إخراج فئة الإيرانيين من أصحاب الأحوال المادية الجيدة - الذين ربما يشكلون ثلث السكان - من خطة الدعم، ولكن ربما يؤدي هذا إلى خطر تأجيج نيران الاضطرابات في البلاد. وسبق لحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أن قطعت الدعم عن الطاقة وسلع أساسية أخرى في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2010، في مسعى منها للحد من الهدر في الاستهلاك وتوفير المال، وهو الإجراء الذي نال استحسان صندوق النقد الدولي.
وللتعويض عن الارتفاع في الأسعار الناتج عن ذلك، أمر البرلمان الإيراني الحكومة بإعطاء نصف المال الموفر من قطع الدعم للفقراء، على صورة دفعات نقدية شهرية.
وكان من المقرر استخدام بقية الدخل لمساندة الصناعة المحلية. وبدلاً من أن يفعل نجاد ذلك، وسّع خطة الدفع لتشمل كل الإيرانيين تقريباً، مستهلكاً بذلك كل المال الذي جرى توفيره من قطع الدعم، بل حتى وزاد عنه فيما بعد.
أما الصناعة المحلية، فقد تحملت تبعات هذه السياسة، وعانت من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، الأمر الذي أفقدها القدرة على منافسة الواردات الرخيصة.
كما عمل هذا الإجراء، الذي انتقده الكثير من الاقتصاديين الإيرانيين، على زيادة التضخم، الذي بلغ حالياً إلى نحو 40 في المائة.
وبسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني بنسبة 50 في المائة تقريباً منذ العام الماضي بسبب العقوبات، انخفضت أيضاً قيمة الدعم المقدم من 45 دولاراً إلى 18 دولاراً، ما خلق طلباً برفع قيمة هذا الدعم.
وقال مجيد أنصاري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية إن الحكومة توفر 280 تريليون ريال (11.5 مليار دولار) سنوياً من قطع الدعم، ولكن هذا يتضاءل مقارنة بالمبلغ الذي تدفعه نقداً، وهو 400 تريليون ريال (16.1 مليار دولار). ''الفجوة هائلة لدرجة أصبح من المستحيل معها الاستمرار في ذلك''، وأضاف أنه أصبح من واجب الحكومة والبرلمان إيجاد طريقة لإيقاف تقديم المساعدات للكثير من الناس.
وتقول الحكومة إن هناك طريقتين لعمل ذلك، الأولى هي التقليل من عدد الذين يتلقون هذه المساعدات، والثانية هي زيادة أسعار الطاقة لتمويل آلية الدفع الحالية.
وعلى الرغم من أن كلا الخيارين لا يحظيان بأي شعبية، إلا أن الأخير يمكن أن يسبب ضرراً أكبر للحكومة الجديدة، فالناس لا يشتكون من فواتير الطاقة العالية جداً فحسب، بل إن الكثير من العاطلين عن العمل لجأوا للعمل كسائقي تاكسي، ويعتمدون على الوقود الرخيص للوفاء بالتزاماتهم.
وتقول وزارتا الطاقة والنفط المسؤولتان عن تغطية الفرق بين الوفورات من الدعم والدفعات النقدية، إنهما أصبحتا غير قادرتين على عمل ذلك. حذر بيجان نامدار زانجانة، وزير النفط، من أن نظام التعويضات الحالي كان يعمل مثل ''العملاق الهائل الجاثم على رقبة وصدر قطاع الطاقة، دافعاً إياه باتجاه ''الدمار الشامل''.
