توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل النمو الاقتصادي في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قويا، على الرغم من اضطراب الأوضاع في المنطقة،
وخفض الصندوق تقديراته بشأن النمو في منطقة الشرق الأوسط عموما، إلا أنه توقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون قويا عند متوسط 4.5% خلال عامي 2014 و2015. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي الذي نشره أمس تمهيدا لعقد جمعيته العمومية في واشنطن إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحقق نموا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من أن المعدل المقدر بنسبة 3.8% للنمو خلال العام المقبل يعتبر عاليا فإنه يقل عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي حين قدر أن يصل معدل النمو إلى 4.5%
. وقال الصندوق إنه يتوقع مع تزايد الاضطرابات في المنطقة أن يحدث تراجع في معدل النمو خلال 2014 قياسا على التقديرات التي صدرت عنه في شهر أبريل الماضي. وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو خلال 2015 بافتراض أن تحسن الوضع الأمني سيسمح بحدوث انتعاش في الدول المنتجة للنفط وخاصة ليبيا، وفيما يتعلق بالعراق الذي تضرر اقتصاده كثيرا جراء الصراع بين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وتنظيم «الدولة الإسلامية» توقع بأن ينكمش معدل النمو خلال هذا العام بنسبة 2.7% بعد أن كان قد توقع أن يصل معدل النمو إلى 5.7% في تقديره السابق.
ويتوقع تقرير الصندوق أن ينمو اقتصاد العراق المعتمد على النفط بمعدل 1.5% العام المقبل مقارنة بمعدل 6.7% في تقديراته التي صدرت في شهر أبريل الماضي. وفيما يتعلق بالدول المصدرة للبترول في مجملها -دول الخليج إضافة إلى الجزائر والعراق وإيران وليبيا واليمن- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو إلى 2.5% بدلا من 3.4%، ولكن التقرير توقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون قويا عند متوسط 4.5% خلال عامي 2014 و2015، ولكن الصندوق حذر من التقلبات في أسعار النفط جراء ضعف الطلب وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة الولايات المتحدة.
