النمو الاقتصادي في تونس يتراجع 3%

النمو الاقتصادي في تونس يتراجع 3%
2.5 5

نشر 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 - 11:01 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تسعى تونس إلى طمأنة المقرضين الدوليين عبر حزمة من الإجراءات، بينما تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم
تسعى تونس إلى طمأنة المقرضين الدوليين عبر حزمة من الإجراءات، بينما تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم
تابعنا >
Click here to add صندوق النقد الدولي as an alert

أكد علي العريض رئيس الوزراء التونسي أن نمو اقتصاد بلاده يتباطأ، بسبب الأزمة السياسية في البلاد ليبلغ 3 في المائة في العام الجاري، متعهدا بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقع أن تساهم في تقليص عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 6 في المائة.

وبحسب "رويترز"، فإن تونس تسعى جاهدة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام والتغلب على المصاعب الاقتصادية وتواجه في الوقت نفسه مطالبة من المقرضين الدوليين بخفض دعم الوقود ومواد أساسية أخرى وخفض الإنفاق الحكومي.

وبموجب اتفاق بين المعارضة العلمانية والحكومة بقيادة الإسلاميين ستستقيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية جديدة تقود البلاد لانتخابات العام المقبل.

وقال العريض إن الأزمة السياسية التي هزت البلاد بعد اغتيال المعارضين العلمانيين أضعفت الاقتصاد التونسي مضيفا أنه نتيجة لذلك وللأزمة الاقتصادية في أوروبا أيضا سينمو الاقتصاد بوتيرة أقل من المتوقع هذا العام وسيكون في حدود 3 في المائة مقارنة بـ 3.6 في المائة كانت متوقعة سابقا، وهذه هي المرة الثالثة التي تخفض فيها تونس توقعاتها للنمو هذا العام نزولا من نسبة 4.5 في المائة ثم 4 في المائة ثم 3.6 في المائة.

وبحسب العريض، فإن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في تونس، فإصلاحاتنا التي بدأناها بخصوص تقليص الدعم والجباية متواصلة بلا شك إضافة إلى إصلاحات أخرى لمناخ الاستثمار في تونس من خلال المصادقة قريبا على قانون جديد للاستثمار.

وأضاف أن الفترة الانتقالية المقبلة لن تعيق استمرار الإصلاحات التي يجب أن تتواصل حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق خلال العامين المقبلين، وهذه الإصلاحات يجب أن تستمر، لأنه بدون إصلاحات لا يمكن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق نمو مرتفع والخروج إلى اقتصاد قوي يوفر مزيدا من فرص العمل.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستؤتي ثمارها نهاية العام المقبل وفي 2015 متوقعا أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى التحكم في العجز وتقليصه إلى 6 في المائة في 2014 مقارنة بـ 6.5 في المائة كانت متوقعة سابقا.

وعلى عكس مصر التي أجبرتها الاضطرابات السياسية على تجميد الإصلاحات تمضي تونس قدما في رفع الضرائب وتقليص الدعم الحكومي إضافة لقرارات جبائية صارمة.

وتسعى تونس إلى طمأنة المقرضين الدوليين عبر حزمة من الإجراءات، بينما تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم.

وقالت وزارة الصناعة الشهر الماضي إنها ستوقف الدعم بنسبة 50 في المائة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي العام المقبل ينتظر أن ترفع الحكومة الضرائب على الشركات المصدرة بشكل كلي إلى 10 في المائة، كما تعهد وزير المالية بتجميد رفع الرواتب السنة المقبلة إضافة لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 5 في المائة في إطار سياسة تقشفية.

وذكر رئيس الوزراء أنه منذ تسلم مقاليد الحكومة في آذار (مارس) الماضي تراجع التضخم إلى 5.8 في المائة حاليا من 6.4 في المائة متوقعا أن يستمر الهبوط إلى 5 في المائة مع نهاية العام المقبل.

لافتا إلى أن الحكومة تعتزم اقتراض 5.3 مليار دينار "3.24 مليار دولار" من الخارج من بينها 1.3 مليار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية وقعت هذا العام، كما أن تونس لديها ضمانات لقروض بقيمة 820 مليون دينار "501.31 مليون دولار" من الولايات المتحدة وفرنسا العام المقبل، مشيرا إلى أن بلاده ستبحث مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان ضمانات قروض في حدود 1.3 مليار دينار "794.77 مليون دولار".

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar