توقع وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي تسلم تونس القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 300 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر كانون الأول، والذي كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في يونيو حزيران، وتسلمت القسط الأول منه بقيمة 150 مليون دولار في الشهر نفسه.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3% في 2013، بينما تطمح الحكومة لتحقيق 3.5% العام المقبل، لافتاً إلى أن نسبة العجز في الميزانية بلغت 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، ومن المتوقع انخفاضها إلى 5.9% في 2014.
من ناحية أخرى أشار الوزير السعيدي إلى أن تونس تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أول 2014، في الوقت الذي يسعى فيه بيت التمويل الكويتي “أكبر بنك إسلامي في الكويت” إلى دخول السوق التونسية.
