الاقتصاد السعودي يحقق التوازن بين الإصلاحات وارتفاع وتيرة النمو

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2018 - 12:58
الريال السعودي
الريال السعودي

حققت وتيرة الاقتصاد السعودي تقدماً في معدلات نمو الناتج المحلي، وانعكس إيجاباً على أداء المملكة الاقتصادي وهو الأمر الذي بدأت تظهر معالمه بقوة خلال العام 2018م، ولقى إشادة واسعة برهنتها التقارير الدولية الصادرة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية، التي أكدت بأن المملكة تمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" ويأتي التحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي الذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة حول التطورات والسياسات المالية والاقتصادية، حيث توقع بأن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9 %، وأن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3%، كما توقع استمرار تراجع عجز المالية العامة في السعودية من 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم یواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وجاءت النتائج والمؤشرات الدولية لتؤكد بأن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة التباطؤ في النمو الاقتصادي، ويعود ذلك من خلال دعم الاقتصاد غير النفطي الذي يعد أمراً حاسماً في مستهدفات رؤية السعودية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على الدخل من صادرات النفط الخام، وتجاوز التحديات التنموية عبر إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تنمية القطاع غير النفطي، ورفع مؤشرات الناتج المحلي عبر برامج تطوير الصناعة الوطنية، والصادرات والتعدين والطاقة، بالتزامن مع تحسين البنية التحتية لدعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص خصوصاً القطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.

وتلقى هذه المبادرات الاقتصادية للمملكة إشادةً دولية حيث نوّه صندوق النقد في التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة، مضيفاً أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م يُعد هدفاً مجدياً ومناسباً، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي، مؤكداً بأن زخم الإصلاحات لا يزال قوياً في ظل رؤية السعودية 2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.

الجدير بالذكر أن خبراء الصندوق أكدوا على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم، وأن المملكة أحرزت تقدمًا كبيراً نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام، كما أشار الصندوق إلى التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.

اقرأ أيضًا: 

البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي

السعودية قد تحصل على 13 مليار دولار من توقيفات الفساد بنهاية 2018

 

 
















Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك