الاقتصاد السعودي يقفز إلى 2.16 تريليون ريال في 5 عقود

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2020 - 04:54
الاقتصاد السعودي يقفز إلى 2.16 تريليون ريال في 5 عقود
يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019، الثاني على التوالي، حيث ارتفع 2.43 في المائة في عام 2018، بعد انكماشه 0.74 في المائة خلال عام 2017
أبرز العناوين
تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.4 مرة خلال نحو خمسة عقود "منذ عام 1970 حتى نهاية عام 2019"

تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.4 مرة خلال نحو خمسة عقود "منذ عام 1970 حتى نهاية عام 2019"، حيث بلغت قيمته 2.64 تريليون ريال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.16 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بنسبة زيادة 445 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الناتج المحلي السعودي سجل أعلى معدلات نمو خلال مطلع السبعينيات في 1973 بنحو 24.2 في المائة، وعام 1972 بنسبة 22.9 في المائة، وعام 1971 بنسبة 20.5 في المائة.

على الجانب الآخر، حقق الاقتصاد السعودي أعلى معدلات انكماش في عامي 1982 و1983 بنسبة -20.7 ونسبة -16.1 في المائة على الترتيب.

وخلال الفترة من عام 1970 حتى عام 2019 "49 عاما"، نما الناتج المحلي السعودي خلال 35 عاما، بينما انكمش في 14 عاما.

ونجح الاقتصاد السعودي في تسجيل نمو آخر عامين 2.4 في المائة في 2018، و0.33 في المائة في عام 2019، بعد انكماش 0.7 في المائة في عام 2017.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، نموا 0.33 في المائة خلال عام 2019، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.63 تريليون ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال، مدعوما من القطاع غير النفطي.

وارتفع القطاع غير النفطي 3.31 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2014 عندما نما 4.86 في المائة، في حين انكمش القطاع النفطي 3.65 في المائة في 2019.

ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019، الثاني على التوالي، حيث ارتفع 2.43 في المائة في عام 2018، بعد انكماشه 0.74 في المائة خلال عام 2017.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

وانكماش القطاع النفطي جاء نتيجة خفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك +" في محاولة للمحافظة على استقرار السوق النفطية. أما القطاع الخاص، فنما 3.78 في المائة في 2019، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي 2.2 في المائة.

وارتفع إسهام القطاع غير النفطي إلى نحو 57.9 في المائة في 2019 مقابل 56.2 في المائة في 2018، بينما تراجع إسهام القطاع النفطي إلى 41.5 في المائة مقابل 43.2 في المائة في 2018. وشكل القطاع الخاص نحو 40.7 في المائة من الناتج، و17.2 في المائة للقطاع الحكومي في 2019.

وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي 3.65 في المائة، إذ بلغ 1.096 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.138 تريليون ريال في 2018 بانخفاض قيمته 41.5 مليار ريال، وذلك نتيجة خفض السعودية إنتاجها النفطي التزاما باتفاق "أوبك +".

بينما نما القطاع غير النفطي 3.31 في المائة، بعد أن بلغ 1.527 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.478 تريليون ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ 48.9 مليار ريال.

وجاء نمو القطاع غير النفطي في 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص 3.78 في المائة بناتج يقارب 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 39.1 مليار ريال.

كذلك نما القطاع الحكومي 2.2 في المائة، بعد أن بلغ نحو 453.6 مليار ريال مقابل نحو 443.8 مليار ريال، بزيادة قيمتها 9.8 مليار ريال.

وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.82 في المائة في 2019، حيث بلغ 2.974 تريليون ريال، بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.949 تريليون ريال.

 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك