كشف وزير المالية السوداني علي محمود في تقريره الذي أودعه البرلمان أبرز ملامح الموازنة العامة للعام المقبل 2014، أكد فيه تمسك الحكومة بسياسة التحرير الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويجيء خطاب الوزير في البرلمان عقب الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السودانية برفع الدعم عن السلع والمحروقات والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية عنيفة الشهر الماضي.
وقال علي محمود إن الدولة ما زالت تدعم البنزين حتى بعد رفع الدعم وسعر جالون البنزين حاليا يباع بـ«21» جنيها مقارنة بمتوسط سعره العالمي «40» جنيها، وأقر الوزير في البيان الذي قدمه أمام البرلمان بوجود تحديات كبيرة تواجه موازنة الدولة للعام الجاري 2013، من ضمنها تزايد الإنفاق الحكومي لتغطية الحكومة على بندي الأمن والدفاع التي تأخذ أكثر من 60 % من الموازنة، إلى جانب استمرار الدولة في دعم المحروقات والقمح والأدوية المستوردة من الخارج.
وأشار وزير المالية السوداني إلى ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 48.1 % في مارس ووصل إلى 29.4 % لشهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه السوداني والسعر السائد في السوق الموازي «السوق السوداء» إلى جانب شح الموارد.
وقال إن جملة الإيرادات القومية بلغت «22.311» مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالي بنسبة أداء «127 %» من الربط النسبي المقدر بـ«17.548.7» مليون جنيه رغم عدم الزيادة المتوقعة في إنتاج البترول مقارنة بذات الفترة من عام 2012 والذي بلغ «13.803.13» مليون جنيه بنسبة أداء «106 %»، بينما بلغ الأداء الفعلي للمصروفات «24.585» مليون جنيه بنسبة أداء «106 %» من الاعتماد النسبي.
وأشار علي محمود إلى زيادة كبيرة في المصروفات، أرجعها إلى ارتفاع الصرف على الدفاع ودعم السلع الإستراتيجية وسداد جزء من استحقاقات شركات البترول بما يقدر بـ«1.7» مليار دولار، بينما بلغ الأداء الفعلي لشراء السلع والخدمات والصرف على الأمن والدفاع والشرطة والقطاع السيادي «2.209» مليون جنيه خلال يناير وحتى سبتمبر.
وأودع الوزير بالبرلمان مشروع قانون اعتماد مالي يتعلق بالإجراءات الاقتصادية.
في الوقت ذاته أحال البرلمان مشروع قانون الاعتماد المالي وبيان وزير المالية إلى اللجنة المختصة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه.
وقال الوزير إن الوزارة ستعمل على التنسيق مع بنك السودان المركزي لسد الفجوة في العملات الأجنبية بالتحرك للحصول على قروض سيادية وودائع وتسهيلات مصرفية في حدود «2.0» مليار دولار لدعم عمليات تصحيح سعر الصرف وإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتحجيم استدانة الحكومة من النظام المصرفي وعدم تجاوز السقف المسموح به.
وأضاف: إن حجم اتفاقيات القروض والمنح التي تم التوقيع عليها خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بلغت «29» اتفاقية بمبلغ «1714» مليون دولار، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لحزمة الإصلاحات الاقتصادية في العام المقبل.
وقال انهم بصدد زيادة الإيرادات الجمركية بفرض ضرائب إضافية وإجراء تعديل على فئات ضريبة الرسم الإضافي على عربات الصالون من 58 % إلى، 100 %.
وحول زيادة الأجور للعاملين قال الوزير إن التكلفة الكلية لزيادة الأجور تبلغ «627» مليون جنيه في العام، وإن التكلفة الكلية المترتبة على زيادة معاشي الخدمة «5000» مليون جنيه في العام.
وكانت وزارة المالية السودانية قد تعهدت بزيادة الأجور بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، إلا أن الوزير عاد ورهن تنفيذه بموافقة البرلمان استنادا على قانون الاعتمادات المالية.
