أعلن البنك الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني لا يتمتع بالقوة الكافية لدعم ركائز دولة مستقلة, مشددا على ضرورة مبادرة المسؤولين الفلسطينيين الى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة الاقتصادية. واوضح الخبير الاقتصادي جون ناصر ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما ثابتا خلال سنوات عدة في اقامة المؤسسات المطلوبة لدولة مستقبلية، لكن الاقتصاد ليس قويا كفاية لتدعيم مثل هذه الدولة. واضاف ان استدامة الاقتصاد لا يمكن ان تستند على المساعدات الخارجية، لذا فمن الضروري للسلطة الفلسطينية ان تزيد التجارة وتحفز نمو القطاع الخاص.
وتؤكد السلطة الفلسطينية انها تواجه اسوأ ازماتها الاقتصادية منذ قيامها عام 1994, مع ديون بلغت 1,5 مليار دولار وعجز في السيولة قدره 500 مليون دولار. وتعهدت السعودية الاسبوع الماضي بتقديم مساعدة طارئة قدرها 100 مليون دولار بعد زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المملكة طلبا للمساعدة.
ولفت التقرير الى ان القيود الامنية التي تفرضها حكومة اسرائيل لاتزال تمثل عائقا امام الاستثمار والنمو الذي تحقق مؤخرا مدفوعا بمساعدات الجهات المانحة. وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية, في ايلول/سبتمبر 2010 بعد انتهاء مهلة تجميد الاستيطان ورفض اسرائيل تمديدها. واستقبلت العاصمة الاردنية عمان لقاءات استكشافية بين الجانبين في كانون الثاني/يناير, من دون ان يفضي ذلك الى اتفاق على اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة.
وشدد التقرير ان على الدولة الفلسطينية المستقبلية ان تسعى لمحاكاة نموذج البلدان الاسيوية التي نجحت في المحافظة على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي عبر اعتماد توجه منفتح على الخارج والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
