أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بعد حصول الدولة علي حقها وفي إطار قانون الاستثمار.. مؤكدا أن التصالح لن يكون في جرائم جنائية ولكن في مخالفات مالية يتم عن طريقها رد حقوق الدولة وسنتصالح مع شخصيات عربية ومصرية وأجنبية.
قال الدكتور هشام قنديل إنه سيكون هناك طرح قريب لمشروعات في محور قناة السويس وكذلك مشروع إنشاء نفقين عند الإسماعيلية وبورسعيد تحت قناة السويس للمستثمرين لربط الضفتين الشرقية والغربية للقناة.. بالاضافة إلي طرح أراض في شمال غرب خليج السويس. ومشروعات لتطوير ميناء شرق بورسعيد.. وذلك في إطار الإصرار علي تنفيذ تنمية محور قناة السويس للاستفادة منه بعد إجراء دراسات الجدوي الشاملة للمشروع.
قال لا اعتقد ان أي تخفيض ائتماني سيؤثر علي مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ونحن نتواصل "الكترونيا" مع الصندوق للرد علي اسئلتهم حول البيانات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والسيطرة علي عجز الموازنة.
وفي تأكيد آخر قال يحيي حامد وزير الاستثمار: إن مصر تدخل مرحلة جديدة أكثر ايجابية تجاه ملف التصالح مع رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بما يضمن جميع حقوق الدولة القانونية والاقتصادية. ويسهل عودة الخبرات من أبناء الوطن إلي بلادهم. ما لم يتعارض ذلك مع أي قضايا أخري.
أشار خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأعمال المصري التركي. والذي عقده أمس بمدينة اسطنبول التركية إلي أن مصر تفتح ذراعيها لجميع أبنائها الشرفاء. طالما أنهم يؤدون ما عليهم من مستحقات وواجبات.
