في خطوة أولى من نوعها ينطلق مع نهاية العام الجاري أول قطار "اتحادي" في دولة الامارات العربية المتحدة واصلاً بين حبشان والرويس، ليكون اللبنة الأولى في خطوط السكك الحديدية التي من المنتظر أن تصل الإمارات شرقاً وغرباً خلال السنوات المقبلة.
الخط الجديدة سيكون جزءاً من المرحلة الأولى التي تشمل خط شاه- حبشان بطول 264 كيلو متراً، حيث ستنتهي كامل المرحلة نهاية العام المقبل، وستسير على الخط 7 عربات قطار للمسافرين، و240 عربة شحن بضائع.
أما المرحلة الثانية، فستنطلق باتجاهين من الرويس إلى الغويفات على الحدود مع السعودية، ومن طريف إلى دبي والعين على الحدود مع عمان بطول 628 كيلو متراً، وسط توقعات بتشغيل هذا الخط نهاية العام 2017.
وفي المرحلة الثالثة، يتم ربط دبي بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بطول 279 كيلو متراً، حيث يتوقع إنجاز هذه المرحلة بحلول 2018.
وستكون السنتان أو الثلاث المقبلة مهمة جداً لإنجاح تشغيل نظام النقل بالسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة البالغ طولها 1200 كيلو متر لتمتد من الحدود مع المملكة العربية السعودية وحتى الحدود مع سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، تلعب الهيئة الوطنية للمواصلات دوراً محورياً على ثلاثة أصعدة، إنجاز الإطار التنظيمي لشبكة السكك الحديدية الاتحادية، ومراقبة مستويات السلامة في النقل بالسكك الحديدية، وربط شبكة السكك الحديدية الاتحادية بخطوط السكك الحديدية بمجلس التعاون الخليجي التي تربط الدول الست الأعضاء بالمجلس.
وبحسب صحيفة الاتحاد فإن القسم الأساسي من شبكة النقل بالسكك الحديدية في الإمارات يشكل جزءاً من شبكة السكك الحديدية بمجلس التعاون الخليجي، وهي واحدة من أكبر مشاريع السكك الحديدية الجاري العمل بها حالياً في العالم، حيث تربط بين دول مجلس التعاون الست.
وكجزء من الطريق الأساسي الممتد بموازاة ساحل الخليج العربي، تشمل شبكة السكك الحديدية الاتحادية روابط لموانئ ومحاجر ومناطق صناعية أساسية.
ووضعت الهيئة الوطنية للمواصلات بحكم دورها كهيئة اتحادية تعنى بالنقل بالسكك الحديدية، قانوناً اتحادياً ينظم القطاع، حيث يحدد مبادئ تنظيم النقل بالسكك الحديدية في الدولة، ومواصفات نظام السكك الحديدية، وطريقة تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارات.
ويتضمن القانون أحكاماً محددة تتعلق باختصاص الهيئة الوطنية للمواصلات بترخيص الجهات المشغلة لشبكة السكك الحديدية في أنحاء الدولة، وتنظيم المنافسة، ومعايير هذا القطاع، وتسوية الخلافات.
كما أن تنظيم سلامة شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك ترخيص عمليات وخدمات الشبكة، يعتبر هدفاً آخر للقانون الجديد.
