أكد مسئولو تأمين عرب وإقليميون، أن البحرين تتصدر قائمة الأقطار العربية من حيث مستوى تطور الأعمال التأمينية، والتشريعات والأحكام الضابطة والقوانين، ومستوى الوعي التأميني والمعرفة البشرية بالصناعة التأمينية، الأمر الذي يجعل من سوق المملكة خيارا استراتيجيا لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية المتوقع أن تدخل الأسواق الإقليمية بقوة، بعد تشبع أسواقها من الخدمات التأمينية.
وقال الأمين العام للاتحاد الآفرو آسيوي عزت عبدالباري خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة نقد البحرين على هامش أعمال ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي أنهى أعماله في البحرين الأربعاء الفائت :" إنه على الرغم من الأهمية التي يشكلها الموقف المالي للشركات العاملة في قطاع التأمين، فإن مستوى أدائها التقني يعد العامل الحاسم في درجة تطورها وقدرتها على التعامل مع الشركات العالمية في واقع العولمة الذي تخوض فيه الشركات حربا تنافسية شرسة".
وأشار عبدالباري، وكما ذكرت صحيفة أخبرا الخليج، إلى أن أسواق المنطقة سوف تكون الخيار الاستراتيجي للشركات العالمية، بعد التشبع الذي حدث في عدد من أسواق العالم من حيث وفرة الخدمات التأمينية. وقال:" إن عشر دول تسيطر اليوم على 83% من حجم الأقساط التأمينية، وهو الأمر الذي يجعل من امكانيات إحداث المزيد من النمو أمرا صعبا، إلا إذا نمت اقتصادات تلك الدول بوتائر كبيرة توفر المزيد من امكانيات الاستثمار في هذه الصناعة. ولذلك، فإن تلك الدول تنظر إلى المنظومات ذات الاقتصادات البكر القابلة للنمو بعين الاعتبار، وهو ما يعزز لدى هذه الدول المرشحة فكرة اتخاذ استراتيجيات إعطاء خلق التكتلات الإقليمية بعدا أكثر أهمية من استراتيجيات الانصهار مع فكرة العولمة".
من جانبه، دعا أمين عام الاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل الحكومات في المنطقة إلى توفير المزيد من الحوافز التشجيعية التي من شأنها أن تغري الشركات العالمية العاملة في هذا الحقل بدخول الأسواق الإقليمية، مشيرا إلى أن الضرائب التي تفرضها بعض الحكومات على تلك الشركات تنفرها من التعامل مع أسواق المنطقة. وتوقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمؤسسة النقد أنور السادة حدوث طفرة كبيرة في الصناعة التأمينية في دول الخليج وعدد من اسواق الشرق الأوسط، وقال: إن التطورات الإيجابية في المنطقة على مستوى الصناعة التأمينية والطفرة الاقتصادية التي تحققت بفضل الارتفاع التاريخي لأسعار النفط، تعد من المؤشرات الهامة لهذه القفزة المتوقع حدوثها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الواقع أوجد فرصا استثمارية مغرية لأعمال التأمين المباشرة وغير المباشرة في هذه الأسواق.
يذكر أن البحرين تحتضن تسع مؤسسات للتأمين المباشر، وشركة متخصصة في التأمين على المركبات، وأخرى متخصصة في التأمين على الحياة، بالإضافة إلى تسعة فروع لشركات أجنبية، وتتراوح رؤوس أموالها بين 3 و 9 ملايين دينار، وتعد شركة سوليدرتي التابعة لمرفأ البحرين المالي أكبر شركات التأمين في المملكة من حيث رأسمالها البالغ 100 مليون دولار.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة نقد البحرين خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش فعاليات ملتقى الشرق الأوسط للتأمين (ميوس 2005)، منحها ترخيصا لشركة نيو هامشاير انشورانس الأمريكية لفتح فرع لها في البحرين، حيث من المنتظر أن تقدم الشركة التي اختارت البحرين مقرا إقليميا لها، خدمات تأمينية غير مسبوقة على مستوى المنطقة. أكد ذلك مدير إدارة التراخيص والسياسات بالمؤسسة أحمد عبدالعزيز البسام، مشيرا إلى أن الخدمات تتضمن توفير تغطيات تأمينية مباشرة وغير مباشرة لقطاع الطاقة والحوادث والممتلكات والأفراد من ذوي التخصصات المهنية النادرة، وإدارة الأزمات وقطاع الأعمال المالية، وتقديم خدمات إعادة التأمين بصفة أساسية.
وقال:" إن رأسمال شركة هامشاير الأم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، تتعدى حاجز نصف مليار دولار، وهي شركة حائزة تصنيف (AAA) من وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز". وأوضح: أن الشركة الأم نفسها تابعة لمجموعة أمريكان انترناشيونال جروب، التي تدير عمليات تأمين متطورة في أكثر من 130 قطرا حول العالم، فيما يبلغ عدد موظفيها 86 ألفا.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
