أدرجت مؤسسة نقد البحرين الأإثنين الفائت أول صكوك إسلامية دولية تصدرها في سوق البحرين للأوراق المالية. وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها المؤسسة 250 مليون دولار أميركي، وهي أول صكوك إسلامية دولية تصدرها المؤسسة وذلك بعد سلسلة إصدارات صكوك محلية ناجحة.
وتبلغ مدة هذه الصكوك التي انتهى الاكتتاب عليها في 30 يونيو/حزيران الماضي خمس سنوات وتستحق في نهاية يونيو من العام 2009 وسيتمكن خلالها حملة شهادات الصكوك من الحصول على عوائد يتم احتسابها بنسبة 0,45 في المئة فوق معدل الفائدة المتداولة فيما بين المصارف البريطانية "ليبور" مرتين في العام إحداهما في نهاية يونيو والأخرى في نهاية ديسمبر/كانون الأول. ويشار إلى أن هذا الإصدار تم تصنيفه في درجة A- من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوسط البحرينية.
وقال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين نائب رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية خالد البسام: "ان هذه الصكوك ستدرج في كل من بورصة لوكسمبورغ وبورصة لبوان "ماليزيا" بالإضافة إلى سوق البحرين للأوراق المالية، وذلك تأكيدا لالتزام المؤسسة بدعم سوق المال الإسلامية ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، وهو أمر يؤكد الدور الريادي للمملكة في مجال السوق المالية الإسلامية". وأضاف "إن المؤسسة ستواصل تشجيعها للمؤسسات وحثها على الاستفادة من الأدوات المالية الإسلامية لتمويل عمليات توسعة مشروعاتها الحالية والمستقبلية". وبإدراج هذا الإصدار من الصكوك يبلغ عدد إصدارات الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية 18 إصدارا تتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 2.7 مليار دولار أميركي.
على صعيد أخر، وبعد قيام حكومة البحرين بادراج سندات بقيمة 500 مليون دولار البورصة الشهر الماضي، وقيام سيتي كورب باصدار صكوك دولية عن مملكة البحرين بقيمة 250 مليون دولار نهاية الشهر الماضي، وتوجه العديد من البنوك والشركات المحلية لإصدار سندات خاصة مثل البا وبنك البحرين والكويت وشركة تسهيلات البحرين، توقع عدد من المحللين الماليين أن يشهد سوق البحرين إزدهارا ملحوظا في إصدارات السندات التقليدية والإسلامية خلال الفترة المقبلة مستفيدة من المزايا العديدة التي توفرها مثل هذه السندات، وكذلك البيئة التشريعية الموآيتة لإصدارها.
وقال هؤلاء المحللون، أن السندات الخاصة توفر للمصدرين عدة مزايا، أولها تنويع مصادر التمويل، والحصول على أموال طويلة الأجل نسبيا، وثانيا الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وثالثا تجنب الإلتزام بدفع أرباح سنوية كما هو الحال بالنسبة لإصدار الأسهم. وفيما يخص البيئة التشريعية، قال هؤلاء المحللون أن مؤسسة نقد البحرين قامت مؤخرا باصدار الدليل الشامل لإصدار وطرح وإدراج السندات وأدوات الدين الأخرى. ويستهدف الدليل إلى تشجيع وتسهيل استخدام السندات والصكوك وأدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل وذلك من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات الإصدار والطرح والإدراج، وفي الوقت ذاته توفير معايير كافية من أجل حماية حقوق ومصالح حملة السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى.
وتعتبر مملكة البحرين مركزا ماليا ومصرفيا دوليا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط حيث تضم أكبر عدد من المؤسسات المالية في المنطقة. كما تقوم مؤسسة نقد البحرين، وهي البنك المركزي في مملكة البحرين والتي تعتبر السلطة الرقابية الموحدة بالإشراف والرقابة على كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي والبالغ عددها 362 مؤسسة مالية منها 186 بنكا ومؤسسة مالية متعلقة بالبنوك و 136 شركة تأمين وشركات متعلقة بالتأمين، و 31 شركة وساطة في سوق رأس المال. كما تعتبر سوق البحرين للأوراق المالية هي السوق الأكثر انفتاحا بين أسواق رأس المال في منطقة الخليج العربي. ويسمح قانون السوق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك 100% من أسهم الشركات المدرجة في السوق فيما يسمح للمستثمرين غير الخليجيين بتملك ما يصل إلى 94% منها. كما يسمح لشركات الوساطة الأجنبية بالعمل في سوق البحرين للأوراق المالية ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 45 شركة مساهمة بقيمة سوقية إجمالية قدرها 6.10 مليار دولار أمريكي بجانب 27 صندوقا استثماريا و 51 سند. ( البوابة)
