صرح محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن مؤسسة النقد تعكف الآن على الشروع في إعداد دراسة رئيسية عن قطاع الصناديق الاستثمارية بمساعدة من إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية، وذلك بغرض تقييم الأوضاع الحالية والانطلاق من ذلك لتعزيز مركز البحرين باعتباره مركزا عالميا لهذا النوع من الأعمال. وذكر أن عدد الصناديق المؤسسة محليا ازداد بنسبة تزيد عن 35 في المئة في السنة السابقة ليصل إلى 58 صندوقا، وهي تمثل مجتمعة استثمارات قدرها مليار دولار أميركي. كما ارتفع إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين - بما في ذلك الصناديق المؤسسة في الخارج - بنسبة تبلغ نحو 15 في المئة ليصل حجم الاستثمار الكلي في هذه الصناديق إلى 4.5 مليار دولار أميركي. وقال إذا ما قيست هذه الأرقام بمعيار آخر فإنها تمثل ما يربو عن 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبحرين.
واكد محافظ مؤسسة النقد خلال افتتاحه مؤتمر ميد الرابع لادارة الاصول الأربعاء الفائت بفندق الريتز كارلتون ان مؤسسة النقد تحقق تقدما كبيرا في مسار سعيها المستمر لتطوير الإطار الرقابي القائم ليعكس الدور الجديد نسبيا للمؤسسة باعتبارها الجهة الرقابية الموحدة المشرفة على قطاع الخدمات المالية، وبغرض استيعاب أنشطة مثل إدارة الأصول وخدمات الحفظ بصورة أفضل. وقال: لقد أصدرت المؤسسة في العام الماضي ورقة استشارية أخرى توضح مقترحاتها التفصيلية لإعادة تنظيم الإطار الحالي للترخيص. وسيستوعب الإطار الجديد للترخيص، التطورات المهمة للمؤسسات المرخص لها من غير المصارف في مجال خدمات الاستثمار بما يسمح باعتماد شروط أكثر ملاءمة للترخيص فضلا عن تطبيق الاشتراطات الرقابية المستمرة على أنشطة الاستثمار.
وذكر ان فترة الورقة الاستشارية، التي تتوافر على موقع المؤسسة بشبكة الإنترنت، ستنتهي في 9 فبراير/ شباط هذا العام، وسنتجه بعدئذ نحو تطبيق القواعد المقترحة في هذه الورقة الاستشارية. واضاف:" ان المؤسسة تتجه بجهودها نحو إعادة تنظيم وتحسين التشريعات الخاصة بالشفافية مشيرا الى قيام المؤسسة بنشر أول مجلد من الدليل الإرشادي الشامل للمؤسسات المرخص لها من قبل مؤسسة نقد البحرين في خريف العام الماضي". وقال :" ان المجلد الأول اشتمل على التشريعات الواجبة التطبيق على المصارف التقليدية. ونوشك الآن على الانتهاء من استكمال المجلدين التاليين عن المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية، ومن المنتظر أن يصدر هذان المجلدان في الأسابيع القليلة المقبلة".
وتابع قوله، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،:" إن اهتمامنا ينصب حاليا على المجلد الرابع من الدليل الإرشادي والذي سيشتمل على جميع التشريعات المنظمة لأعمال شركات الاستثمار. وسينطوي هذا المشروع المهم على إعادة صوغ التشريعات القائمة واستحداث تشريعات جديدة بالاستفادة من الدروس المستقاة من جهات الاختصاص الدولية المتقدمة. ونحن نتوقع أن ننتهي من هذا المشروع مع نهاية العام الجاري".وذكر ان المؤسسة واصلت سعيها في السنة الماضية لتطوير الإطار الرقابي المنظم لأعمال سوق البحرين للأوراق المالية بهدف تعزيز مستوى الشفافية ومعايير السوق، والتي نعتقد بأنها من الأمور الحيوية التي تعتمد عليها قوة ومدى تطور هذه السوق في المستقبل مشيرا الى إصدار التشريعات المنقحة والتعليمات الخاصة بتطبيقها فيما يتعلق بإصدار وإدراج سندات الدين في مارس/ آذار من العام الماضي. واصدار التشريعات الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 لتدخل إلى حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر.
وأكد الشيخ احمد على ان العمل مازال مستمرا لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الوسطاء بسوق البحرين للأوراق المالية والتي ستصدر في المجلد الرابع من الدليل الإرشادي الشامل مشيرا الى اصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال في العام الماضي، وقال إن العمل يجري حاليا لتعزيز اشتراطات إدارة المخاطر. كما بدأت فرق المؤسسة الميدانية في التفتيش على الوسطاء العاملين في سوق البحرين للأوراق المالية بحكم أنهم أصبحوا خاضعين للعمليات الرقابية الموحدة للمؤسسة التي أرسيت أسسها على مر السنين في القطاعات الأخرى.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
