تسلقت مملكة البحرين إلى قمة أفضل اللوائح الخاصة بسوق العمل في العالم، كما جاءت ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحررا، وفقا للتقرير الذي نشره معهد فريزر في17 سبتمبر 2009. وبذلك تكون المملكة قد قفزت 17 مركزا منذ عام 2006، و هي الدولة الوحيدة التي سجلت توجها تصاعديا بين دول الخليج العربي. ويقيس التقرير السنوي الدرجة التي تدعم فيها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية فيها.
وقد سجل تصنيف البحرين للبيئة التنظيمية ككل تحسنا قويا، حيث تسلقت المملكة 29 مركزا لتحتل المركز الخامس بين أفضل الاقتصادات العالمية الـ 141 التي شملها استطلاع المؤشر. ومن بين الحقول التنظيمية التي تم الارتكاز إليها في التقييم أنظمة قطاعات الائتمان، والعمل والأعمال، ويؤكد مركز البحرين القوي في هذا المؤشر أيضا على النتائج التي توصل إليها مؤشر “مؤسسة هيريتيج فاونديشن” 2009 للحرية الاقتصادية والذي وضع مملكة البحرين في المرتبة الـ 16 بين أكثر اقتصادات العالم تحررا في وقت سابق من هذا العام، والبلد الوحيد بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يأتي ضمن قائمة أفضل 20 دولة في جميع أنحاء العالم.
وصرح سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، قائلا: "لطالما شكلت البيئة التنظيمية المجربة والمختبرة في مملكة البحرين، والالتزام بالمعايير الدولية، بيئة جاذبة للأعمال التجارية، وخاصة للشركات التي تتطلع للمزيد من الوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي المتنامية والتي تقارب قيمتها التريليون دولار. وقد أكدت الإصلاحات الأخيرة، وتحديدا في مجالات تنظيم العمالة والتعليم والتدريب، إلى جانب الاستمرار في الاستثمار في شعب البحرين، على أن الشركات في البحرين ستستمر في الاستفادة من القوى العاملة الماهرة والمهنية الوطنية."
وقد سلطت التقارير الأخيرة الضوء على قوة البحرين الكامنة في الانفتاح والالتزام تجاه التجارة. وفي وقت سابق من هذا الشهر تم تصنيق البحرين بين قائمة أفضل 20 دولة من حيث 'سهولة ممارسة الأعمال' من قبل مجموعة البنك الدولي في تقريره "ممارسة الأعمال التجارية 2010". كما قام المنتدى الاقتصادي العالمي (ويف) بإصدار تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 الاسبوع الماضي، والذي سلط الضوء على التحسينات الكبيرة التي حدثت في المملكة وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل، حيث كانت البحرين تحتل المرتبة 35 من بين 133 بلد تم استعراضها، بزيادة 29 فى اماكن من قراراته السابقة الترتيب.
وأضاف سعادة الشيخ محمد: "إن اجماع هذه التقارير المستقلة لهو شهادة على اتخاذ مملكة البحرين للتدابير التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو، والتنويع الاقتصادي وخلق فرص أفضل للبحرينيين، وكلها أهداف "رؤية البحرين 2030" و"الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
