بدأت الحكومة البحرينية تنفيذ سياسة مالية تقضي بخفض الدعم الموجه للسلع والخدمات بهدف تقليص الإنفاق الحكومي الذي يذهب معظمه للأجانب المقيمين فيها، وتقديم مبالغ نقدية للمواطنين لتقليص آثار ارتفاع الأسعار بعد إلغاء الدعم.
ومثل بقية الدول الخليجية، توظف البحرين كثيرا من العاملين الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ 1.3 مليون نسمة.
ويستفيد هؤلاء المغتربون من الدعم الحكومي الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عيسى الحمادي وزير شؤون الإعلام في البلاد أن الجزء الكبير من الاقتراض الحكومي "يذهب للسلع والخدمات، والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين".
وأضاف الحمادي "لذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم حيث يتم توجيهه للمواطنين".
وذكر أن مواطني البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم.
وأصبح تمويل الدعم أمرا أكثر صعوبة للبحرين الأقل ثراء من جيرانها مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء على مسودة ميزانية تتضمن ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.90 مليار دولار) هذا العام وإلى 1.56 مليار دينار في العام المقبل من عجز مخطط له عند 914 مليون دينار العام الماضي.
ونقلت الوكالة الرسمية في البلاد عن الحمادي قوله إنه يجري اللجوء إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة مضيفا "سنقترض من أجل المواطن فقط".
ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لخفض الدعم أو يحدد مقدار الخفض. وقال "المبالغ التي تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية ولكن لا بد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم".
وتتوقع مسودة الميزانية ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى 754 مليون دينار في 2015 من 661 مليون دينار كما هو مخطط في 2014 لينخفض إلى 653 مليون دينار في 2016. وسيبلغ الدعم النفطي 103 ملايين دينار هذا العام و105 ملايين العام المقبل.
وربما يدفع خفض الدعم الأسعار الاستهلاكية للصعود في البحرين ويزيد الضغوط على أجور العاملين الأجانب. وقال الحمادي إنه مع تنفيذ هذه السياسة فإن البحرين ستراعي مسألة القدرة التنافسية.
وتبقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على أنظمة الدعم المكلفة ولم تضع حتى الآن خططا لخفض الدعم تخوفا من تأثير ذلك في التضخم وأنشطة الشركات.
اقرأ أيضاً:
