قال مقاولون ورجال أعمال: إن الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين زادت من الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاع الديكور والتصميم الداخلي بالمملكة وأدت إلى سوق واعدة لمنتجات هذا القطاع المتعلقة بالمباني والإنشاءات من ديكور وجبس وصباغة وأثاث وغيرها من المنتجات.
وأكدوا أن ما تشهده البحرين من مشروعات عقارية ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة ستضخ مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات وستساهم في إنعاش القطاعات المتصلة بها كقطاع التصميم الداخلي والديكور وغيرها.
ورأوا أن حجم الإنشاءات التي تشهدها المملكة خلق سوقاً استثمارية واعدة في قطاع التصميم الداخلي إلى جانب زيادة فرص النجاح للشباب البحريني في إقامة مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة في مجال الديكور والجبس والصباغة.
وقال عضو لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين نظام كمشكي: »إن كل عملية فيها إنشاءات سواء بناية أو منزل وما شابه ذلك، فهو بحاجة إلى ديكور داخلي وصباغة، وأن البحرين تشهد نهضة عمرانية ضخمة ما يزيد فرص النجاح في مشروعات الديكور الداخلي والصباغة«.
وأضاف »هذه فرصة للشباب البحريني في إنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة في بيئة استثمارية واعدة«، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال يذر أرباحاً طائلة تساعد الشباب على تحقيق طموحاتهم في التنمية الاقتصادية. ودعا الشباب الناشئ إلى أن يقتنصوا الفرص الواعدة ويؤسسوا مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة في مجال الديكور والصباغة، واعتبره شباباً كفؤاً وقادراً على النهوض والتطوير إذا قدمت له الفرصة والدعم المناسب سواء الحكومي أو الخاص. وقال: »إن تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة ركيزة أساسية للتنمية وتنشيط القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحريك الاقتصاد الوطني وبداية لقيادتهم عملية التنمية الاقتصادية«، مؤكداً أن تأسيس الشباب مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة هو تأسيس بنية تحتية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة إلى مشروعات إسكانية ضخمة لتلبية احتياجات المملكة المتزايدة في ظل النمو السكاني المتزايد، وقال: »هذه المشروعات الإسكانية كلها بحاجة إلى ديكور داخلي وجبس وصباغة بعد الانتهاء من عملية الإنشاءات«، مشيراً إلى وجود أكثر من 40 ألف طلب في وزارة الإسكان والأشغال.
ووفقاً لتصريحات بعض المسئولين فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان حتى العام 2006 تبلغ 47 ألفا و987 طلبا منها 33715 وحدة سكنية و3857 قرض شراء و2078 قرض بناء و842 قرض ترميم و92 شقة تمليك و3388 شقة سكنية، و4015 قسيمة سكنية.
وكان رجل الأعمال سيمر ناس قد أشار إلى أن وجود أكثر من 40 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى مليار و200 مليون دينار إذ تم حساب كلفة كل وحدة سكنية بمبلغ 30 ألف دينار. من جهته قال مدير شركة »خللبال« للمقاولات محمد يوسف: »إن مملكة البحرين اتخذت خطوات واسعة لتنفيذ مشروعات إسكانية عملاقة تبلغ كلفتها مليارات الدولارات مثل إنشاء المدينتين الشمالية والجنوبية إلى جانب البنى التحتية في القطاعات المتنوعة والمختلفة كشبكة المواصلات، والمناطق الصناعية، والسياحية، والتجارية وغيرها«.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، »إذ كانت كلفة إنشاء المدينة الشمالية والجنوبية تقدر بالمليارات الدولارات، كم نصيب قطاع الديكور الداخلي والصباغة من هذه الكلفة؟«. مشيراً إلى وجود سوق ضخمة لأعمال التصميم الداخلي والديكور والجبس والصباغة.
وأكد قائلاً: »أن كلفة احتياجات المنزل المتوسط الواحد من الديكور والجبس والصباغة تتراوح بين ألف و عشرة آلاف دينار«، مشيراً إلى وجود أرباح كبيرة في هذا القطاع خصوصاً أن عملية بناء الفلل والمنازل والشقق مستمرة بشكل كبير في الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.
وذكر أن فرص النجاح تزداد في قطاع الديكور والجبس والصباغة بزيادة نشاط القطاع الخاص ودوره الحيوي في إنشاء المشروعات الضخمة، مؤكداً أن المشروعات التي قام بها القطاع الخاص أنعشت قطاع التشييد والبناء والقطاعات المتصلة به كقطاع التصميم الداخلي والديكور، مشيراً إلى أن مشروع درة البحرين وحده ضخ أموالا هائلة على هذه القطاعات، لإقامة 13 جزيرة تقع عليها 2000 فيلا وأكثر من 3000 شقة فاخرة وفنادق فخمة ومطاعم راقية ومتنزهات ومراكز تجارية عصرية وناد بحري مقترح ونواد صحية ومرافق رياضية.
وأكد أن استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الضخمة حركت اقتصاديات المملكة، وخلقت اسواقاً واعدة في الكثير من القطاعات، مشيراً إلى أن الأموال التي يضخها القطاع الخاص لإنشاء المشروعات يذهب أغلبه إلى قطاع المقاولات والتصميم الداخلي والديكور. من جهة أخرى، قال المدير العام لشركة سرايا العقارية ياسر الشراح: »إن الشركة استثمرت نحو 75 مليون دينار في جزر أمواج، وتسعى إلى رفع استثماراتها خلال السنوات المقبلة في الجزيرة إلى 250 مليون دينار نحو 700 مليون دولار«.
وأضاف »لدينا ثمانية مشروعات في جزر أمواج، ولدينا خطط لمضاعفة المشروعات فيها، واستغلال جميع المساحات الموجودة وخصوصاً أنها تمثل لنا فرصة استثمارية جيدة«.
من جهته، قال مدير تطوير الأعمال بشركة الخليج للتعمير )تعمير( محمد عبدالخالق: »إن إجمالي قيمة الاستثمارات التي تديرها الشركة في مشروعات في مملكة البحرين تصل إلى نحو ملياري دولار وأكبر هذه الاستثمارات في مشروع مرسى البحرين الصناعي الذي يقام في منطقة الحد«. وذكر عبدالخالق أن تعمير تسعى إلى توسيع قاعدة استثماراتها في جميع القطاعات العقارية السكنية، السياحية، التجارية، الصناعية إلى جانب التوسع في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط. مؤكداً أن تعمير تدرس الكثير من المشروعات، وسيتم البدء فيها إذا ما وجدت الجدوى الاقتصادية فيها.
أما على مستوى استقطاب الاستثمارات واستفادة قطاع المقاولات والتصميم الداخلي والديكور والجبس والصباغة، فقد ذكر عقاريون أن البحرين استقطبت الكثير من المشروعات العقارية الحيوية الجديدة قدر حجم هذه المشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من ملياري دولار بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الأخرى التي يجري تنفيذها في المملكة من قبل مطورين محليين وأجانب.
وقال مصرفيون في المملكة: إن خمسة مشروعات عملاقة يجري تأسيسها في البحرين تتنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى ترويج البحرين كإحدى وجهات الاستثمار الممتازة، ولكن مستويات القيمة المضافة لهذه المشروعات تختلف من مشروع إلى آخر ويعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المشروع على التسويق داخل المنطقة وخارجها وتبلغ كلفة الاستثمارات الإجمالية نحو سبعة مليارات دولار معظمها استثمارات إقليمية وأجنبية في خمسة مشروعات سكنية وسياحية وتجارية رئيسية تجرى إقامتها في المملكة.
ويشكل مشروع درة البحرين الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار وهو مملوك بالتساوي إلى الحكومة البحرينية وبيت التمويل الكويتي البحرين أحد المشروعات الرئيسية يليه مشروع أمواج المملوك لشركة أُسس لتطوير العقار مع مستثمرين ويكلف نحو مليار دولار وهناك برجا التجارة العالمية ويكلفان نحو مليار دولار ومرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي ويكلف نحو 1,2 مليار دولار بالإضافة إلى »خليج البحرين« المملوك إلى بنك آركبيتا وحكومة البحرين ويكلف نحو ملياري دولار.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
