أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام عبدالرزاق الرزوقي أن المؤسسة حريصة على توزيع استثماراتها المباشرة جغرافيا وقطاعيا قدر الإمكان بما يتوافق مع حجم وأهمية كل اقتصاد وقطاع وطبيعة الفرص المتوافرة فيه ومدى مناسبتها لاستراتيجية المؤسسة وفى هذا الإطار قامت المؤسسة منذ إنشائها بدراسة اكثر من 400 مشروع أو فكرة استثمارية اختارت منها اقل من 40 مشروعا وشركة كانت مربحة وعادت بالفائدة على المساهمين واقتصاديات المنطقة.
وأوضح الرزوقي، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن المؤسسة تعتبر مملكة البحرين مركزا مهما لجزء كبير من أنشطتها لما تتمتع به من سمعة ومكانة متميزة في مجال المال والأعمال. وقد بدأت استثمارات المؤسسة في المملكة في عام 1988 في مشروعات صناعية مختلفة وفي بداية عام 1991 قامت المؤسسة بشراء كامل رأس مال بنك الخليج الدولي وقمنا خلال العشر سنوات التالية لذلك بالعمل بطريقة إيجابية مع البنك من ناحية والتكامل وتوزيع المسئوليات والأنشطة الاستثمارية الأمر الذي ظهر بوضوح في النتائج الجيدة التي تحققت خلال هذه الفترة. ومنذ عام 2001 وبعد بيع المؤسسة لحصتها في بنك الخليج الدولي، قامت المؤسسة باتباع استراتيجية جديدة تعتمد بصورة أساسية على التركيز على منطقة الخليج ودعم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك المساهمة بصورة فعالة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات التمويلية والاتصالات والحديد والصلب.
وقد كان للمملكة جزء مهم من استثمارات المؤسسة في هذه القطاعات فقد ساهمت المؤسسة خلال الأعوام الأربعة الماضية في مشروعات متنوعة مثل: مشروع شركة العزل للطاقة الذي ينتج حوالي 1000 ميجاوات ويشكل عنصرا مهما في توفير الطاقة للاقتصاد البحريني. ومشروع شركة الخليج للاستثمار الصناعي الذي ينتج كريات الحديد ومشروع الستانليس ستيل الذي تم تأسيسه في بداية هذا العام. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بما يقارب 1000 مليون دولار. بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد المحلي وخلق العمالة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مؤسسة الخليج للاستثمار جلبت المستثمر الأجنبي بما لديه من تقنيات متقدمة تساعد على تطوير وتقديم الدعم الفني للمشروع وتطوير القوى العاملة. ففي مشروع شركة الخليج للاستثمار الصناعي اختارت المؤسسة شركة CVRD البرازيلية لتكون الشريك والمدير الفني للمشروع وفي مشروع شركة العزل للطاقة الكهربائية شاركت شركة تراكتبيل البلجيكية وفي مشروع الستانليس ستيل اختارت شركة أوتوكومبو الفنلندية.
وفي مجال الاستثمار في أسواق السندات والأسهم الخليجية اتخذت المؤسسة من مملكة البحرين مركزا تنطلق منه هذه الأدوات الاستثمارية. ففي شهر أبريل من عام 2003 أعلنت المؤسسة عن صندوق الأسهم الخليجية المميز والذي كانت نتائجه حتى نهاية شهر مارس الماضي ما يزيد عن 190% منذ تأسيسه في شهر أبريل .2003 كما أعلنت المؤسسة عن طرح صندوقها الجديد وهو صندوق السندات الخليجية وهو أيضا مسجل في المملكة. وأكد الرزوقي أن المؤسسة تواصل أداء دور رئيسي في اقتصاديات المنطقة كمستثمر مباشر من خلال مساهمتها الرأسمالية في المشاريع والشركات التي تتوفر لها الأسس التجارية السليمة وتحقق ربحية تعود على اقتصاديات المنطقة وذلك بالتركيز على قطاعات معينة توفر بصفة خاصة فرصا مجدية، مثل قطاع المرافق العامة وخاصة الكهرباء، وقطاع الخدمات المالية والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى القيام بمراجعات مستمرة لمحفظة مشاريعها الحالية بهدف تعزيز قيمتها من خلال إعادة هيكلة المحفظة، أو الخروج من بعض الاستثمارات وبيعها، أو غيرها من البدائل بهدف تحسين العوائد.
وشدد الرزوقي على أن المؤسسة تستثمر في الأسواق الرأسمالية العالمية لتعزيز الربحية ودعم قدراتها كشريك مفضل لتقديم الخدمات الاستثمارية المتكاملة لعملائها في منطقة الخليج، وينصب تركيز المؤسسة على المنتجات والخدمات التي تنفرد المؤسسة بمزايا تنافسية فيها مثل الأسهم والسندات الخليجية، والمنتجات الاستثمارية الدولية التي تصممها المؤسسة بالاشتراك مع بيوت استثمارية ذات سمعة عالية، مشيرا إلى أن المؤسسة تستفيد من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية مثل الأسهم، وصناديق الحماية وغيرها من الاستثمارات البديل. وتركز على تسويق وبيع منتجاتها الاستثمارية وكذا المنتجات الاستثمارية المنتقاة لمؤسسات عالمية، للمستثمرين في المنطقة.
وأشار الرزوقي إلى أن عام 2004 كان العام الرابع على التوالي الذي تتزايد فيه ربحية وإنتاجية المؤسسة. حيث حققت المؤسسة نموا في الإيرادات في جميع مجالات أنشطتها الأساسية، بما في ذلك النمو الواضح للإيرادات من الأنشطة المدرة للرسوم. حيث قفزت أصولها من 5.5 مليارات دولار عام 2001 إلى 7.3 مليارات دولار عام 2004 وكان لنجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها والزيادة المستمرة في نتائجها وحجم أعمالها من دون تعريض مساهميها لمخاطر غير محسوبة الأثر الكبير في زيادة تقييمها الائتماني ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الماضية أخرها رفع التقييم الائتماني لها بمعرفة شركة ستاندرد وبورز إلى .A-
وأكد أن المؤسسة وهي تستهل العقد الثالث من مسيرتها ومع تراجع المخاطر الإقليمية وتزايد التوقعات الإيجابية القوية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي أخذت بالانفتاح على العالم تتوقع أن تستمر في تحقيق الأهداف المالية المنشودة وهدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج وذلك لما فيه مصلحة المساهمين والمنطقة بفضل فريق العمل المتميز في المهارات والخبرات والخطط المدروسة التي وضعها في هذا الشأن.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
