أصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري تقريره الشهري عن العقارات المتداولة في البحرين خلال النصف الأول من العام. وأشار إلى أن إجمالي قيمتها بلغ 185 مليوناً و750 ألف دينار مقارنة مع النصف الأول لعام 2003 والذي بلغ 171مليوناً و801 ألف دينار محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8% مما يعكس التحسن الملحوظ في استثمارات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الارتفاع في إجمالي التداولات بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي أن السوق العقارية تشهد نمواً متصاعداً، وذلك لارتفاع الطلب على العقارات والاستثمار فيها وتوافر التسهيلات المصرفية المانحة للقروض بشكل ميسر في البحرين.
كما أورد التقرير أن أعلى قيمة تداول للعقارات خلال الشهر الماضي كان في الثامن والعشرين منه حيث بلغ مليوناً و755 ألف دينار وهو عبارة عن بناية في منطقة السنابس. فيما بلغ إجمالي قيمة العقارات في ذلك اليوم مليونين و615 ألف دينار علماً ان أعلى قيمة عقار خلال الستة الشهور الأولى عام 2004 بلغ 22 مليوناً و200 الف دينار.
ومن جهة أخرى، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، تطرق التقرير إلى وضع الاستثمارات الخليجية في مجال العقارات في البحرين موضحاً أنها بلغت 16 مليوناً و387 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.وفي تفصيل أكثر للتداولات العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران الماضي ذكر التقرير أنها بلغت 12% من إجمالي العقارات المتداولة أي بقيمة 3 ملايين و656 ألف دينار حيث يلاحظ تقدم الإمارات على غيرها، وبلغت تداولاتها مليوناً و375 ألف دينار تلاها مواطنو دولة الكويت حيث بلغت قيمتها 634 ألف دينار، ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون و307 آلاف دينار ثم مواطنو دولة قطر بقيمة 284 ألف دينار، وجاءت سلطنة عمان في آخر القائمة بمبلغ 80 ألف دينار.
على صعيد أخر وفي اطار الجهود التي تبذلها مؤسسة نقد البحرين نحو تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وفي خطوة تهدف الى تعزيز الفرص الاستثمارية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، تعتزم مؤسسة نقد البحرين القيام نيابة عن حكومة مملكة البحرين بطرح الإصدار الأول من صكوك التأجير الاسلامية الحكومية بالدينار البحريني، ويعتبر هذا الاصدار العاشر بالنسبة لجميع إصدارات صكوك الايجارة الاسلامية السابقة التي تم طرحها من قبل مؤسسة نقد البحرين، وذلك في سياق الفتوى الشرعية التي حصلت عليها المؤسسة من قبل اللجنة الشرعية التي استعانت بها لتأكيد شرعية تلك الاصدارات، هذا وسوف تبلغ قيمة جميع إصدارات صكوك الايجارة الاسلامية 1.13 مليار دولار امريكي.
واشار بيان صادر عن المؤسسة الى ان طرح هذا الإصدار سيتم في 20 يوليو/تموز الجاري بمبلغ 40 مليون دينار بحريني (106.10 مليون دولار) لمدة عشر سنوات تنتهي في 20 يوليو 2014، وبمعدل عائد تأجير ثابت يبلغ 5.125 في المائة سنويا تدفع كل ستة أشهر في 20 يناير/كانون الثاني و20 يوليو من كل عام وحتى تاريخ نهاية الإصدار. وسيتم إدراج هذه الصكوك للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في تلك الصكوك 10 الاف دينار، كما سيكون التعامل في السوق الثانوية بمبلغ 10 الاف دينار أو مضاعفاته، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة أخبار الخليج.
هذا وستكون المشاركة في الإصدار مفتوحة لجميع البنوك التجارية وشركات التأمين الوطنية العاملة في البحرين، كما يحق للمؤسسات المالية الأخرى والأفراد من داخل وخارج البحرين الراغبين بالاستثمار في هذه الصكوك المشاركة من خلال البنوك التجارية العاملة في البحرين. وتمتاز صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بكونها مضمونة ضمانا مباشراً من الحكومة، كما انها قابلة للتداول في السوق الثانوية بالسعر السائد. وكذلك ستكون هناك مستقبلاً إمكانية إعادة شراء الصكوك، عن طريق مؤسسة النقد حسب الشريعة الإسلامية، علما بأن هذه الصكوك سوف يتم تسجيلها وإدراجها للتداول بسوق الأوراق المالية، وذلك لتعزيز السوق الثانوي لتداول هذه الصكوك.(البوابة)
