بعد جدل مع الحكومة، أقر مجلس النواب (البرلمان) البحريني مسودة قانون يحظر كل أشكال التعامل مع “إسرائيل”، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات.
وتحظر مواد مسودة القانون التي اقرها النواب بشكل شامل التعامل مع “إسرائيل”، أو “إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معها من أي نوع”، أو “إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر”.
وقال وكيل وزارة الخارجية حمد العامر في الجلسة إن “البحرين ضد أي تطبيع مع “إسرائيل”، وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة”، وأكد “أنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على المستويات كافة”.
من جهة أخرى، اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن القانون “يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية”، مشدداً على أنه يمثل “تدخلاً في تحديد السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية”.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
