أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل ويبلغ حجمها 36 مليار دينار مايعادل 14.55 مليار دولار وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.
وتتوقع الميزانية عجزا 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من نحو 6% متوقعة العام الجاري. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 3% العام المقبل من 2.3% العام الجاري.
وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها.
كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز
التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.
وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد تونس قد ينمو بنسبة 3.2% في 2017
الأزمة الاقتصادية في تونس تتفاقم مع قضايا الفساد المنتشرة
صندوق النقد: الاقتصاد التونسي خسر 6% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة المتأخرات الضريبية
تونس تستمر من جديد بمواصلة الإصالاحات الاقتصادية
