كشف مستثمرون وعاملون في قطاعات تجارية مختلفة بالسعودية، عن ظهور عصابات منظمة من عدة جنسيات تتاجر بالسلع والبضائع المغشوشة والمقلدة، وأصبحت تلحق الضرر بالشركات الكبيرة العاملة على استيراد منتجاتها الأصلية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في فتح منافذ بيع وأسواق جديدة لبيع هذه السلع.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأقمشة والملابس الجاهزة بمجلس الغرف السعودية محمد الشهري في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، الكثير من الشركات السعودية تضررت بشدة جراء دخول السلع المقلدة، مبينا أن سوق الملابس بالمملكة تعتمد إلى حد كبير على الاستيراد، وهو ما شجع عصابات منظمة من عدة جنسيات على رفع الطلب على هذه السلع المقلدة مقدراً حجم المستورد بـ80 بالمئة من إجمالي حجم السوق بمعدل يزيد على 85 ألف طن، وبإيرادات تقدر بـ10 مليارات ريال.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن قيام العمالة الوافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة يترتب عليه سلبيات كبيرة تضر بالاقتصاد السعودي في حالة استمرارها ومنها أسواق الظل ببيع السلع المقلدة التي تدر عليهم ملايين الريالات بشكل غير نظامي.
وأشار الدكتور الصنيع إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة وأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً، وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع مما يحقق لهم أرباحاً غير نظامية.
واعتبر الدكتور الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة ومن ثم ترويج سلع رديئة مع ممارسات غير مشروعة.
وأكد أن آثار التستر التجاري على المملكة اقتصادياً واجتماعياً تكمن في تحجيم فرص العمل للمواطنين واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية، وتحويلها للخارج.
وضبطت مصلحة الجمارك السعودية العام الماضي بضائع مغشوشة ومقلدة بقيمة 762 مليون ريال، فيما بلغ وزنها 63 مليون طن بزيادة تجاوزت 50 بالمئة عن العام 2011، فيما تم إعادة 64 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وإن كشف البضائع المغشوشة عملية بالغة التعقيد وفق ما يتم من تلاعب خارجي عبر تقديم شهادات مطابقة غير صحيحة أو التلاعب بعلامة الجودة، وداخليا عبر إضافة تعديلات في مصانع داخلية لبعض البضائع السليمة لتتحول إلى مقلدة.
