بدأت تجارة بيع المحروقات خارج إطار محطات الوقود وبخاصة البنزين السعودي المهرب بالاتساع بشكل واضح في مدينة الرزقاء من خلال محلات غير مرخصة فيما باتت هذه الظاهرة تشكل مصدر رزق للعاملين فيها. ويلجأ البعض ممن يبيع هذه المادة الى عرضها على قارعة الطريق وسط اقبال متزايد من قبل المواطنين في الزرقاء في الاونة الاخيرة على شراء البنزين وتعبئته في سياراتهم بطرق ما زالت بدائية.
وادت الزيادة المتوقعة على اسعار المحروقات في محطات المحروقات وجودة البنزين السعودي وانخفاض سعره مقارنة بالاسعار الرسمية للبنزين في محطات المحروقات الى رواج ظاهرة بيع وشراء البنزين السعودي المهرب. وكانت صحيفة الشرق السعودية نشرت تقريرا في وقت سابق حول انتشار تجارة النفط السعودي المهرب بين مجموعة ممن يقطنون المدن التي تقع على الحدود بين البلدين حيث قالت الصحيفة ان الارتفاع الحاد لأسعار الوقود في الأردن خلق تجارة نفط رائجة بين مجموعة من السعوديين والأردنيين.
واشارة الصحيفة إلى أن هذه المجموعات تقوم بتهريب البنزين من المحطات السعودية القريبة للحدود من خلال خزانات وقود إضافية في سياراتهم الخاصة، ومن ثم بيعه باسعار تصل إلى أضعاف سعره الأساسي حيث أسهمت هذه التجارة في انعاش الحركة الاقتصادية في تلك المناطق الحدودية. من جهته يبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن باعة البنزين السعودي ليست لهم أسماء في سجلات الغرفة التجارية معتبرا ان تجارة البنزين السعودي المهرب نشاط اقتصادي غير مشروع.
وقال ان بعض كراجات تصليح السيارات تعمل كذلك على بيع البنزين السعودي المهرب. وحذر شريم من شراء تلك المادة مشيرا الى انها من الممكن ان تتسب باعطال فنية للسيارات بسبب ما اعتبره رداءة البنزين المهرب نتيجة خلطه بمواد اخرى. وتوعد مدير شرطة الزرقاء العميد محمد حسن ظاهر، بتحويل أي شخص يقوم ببيع مادة البنزين السعودي المهرب إلى المحكمة ومصادرة ما بحوزته من بنزين وتحويلها الى مصفاة البترول. وقال العميد ظاهر للدستور أن بيع البنزين السعودي غير مسموح به ومخالف للقوانين لما يشكله من خطر على حياة وسلامة المواطنين.
