البوابة- خالد أبو الخير
كدأبه في كل عام، أنار الاستاذ عبد الكريم الكباريتي، رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، الواقع برؤاه وأفكاره، في اجتماع الهيئة العامة للبنك، لدرجة أن ذهل حاضرين.. وانشغلوا.
" تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الوطني؛ لا ترقى لدرجة التهديدات، لكن أداؤنا تعثر ، مثلما تعثرت اقتصاديات العديد من الدول ".
وكرر الكباريتي التذكير بأن الوضع الذي يمر به الأردن استثنائي، بسبب جملة من العوامل ابرزها أن الاردن يتأثر بما يجري في الاقليم أكثر مما يؤثر فيها: "حولنا دول حالها أوحال، ومحاطون بحزام ناري، ما يتطلب جهودا استثنائية للتعامل مع التحديات".
ومن بين اجتماعات الهيئات العامة للبنوك والشركات؛ يتحول اجتماع "عمومية" الأردني الكويتي إلى منتدى سياسي اقتصادي وطني وقومي بامتياز.
وتطرق رئيس الوزراء الاسبق في الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين الى ما اسماه محاذير ينبغي الانتباه لها:"ليس بمقدورنا ان نقيّم ونستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني من خلال عوامل ذاتية، لارتباطنا بما يجري في الاقليم والعالم.. وسندنا الرئيس " شركة اعادة التأمين الكبيرة" وهي مجلس التعاون الخليجي باتت لديه حاليا مشاكل مالية تكفيه. كما يواجه المجلس مشكلة تراجع اسعار النفط وتأثيرات ذلك على دوله."
وتابع دولته: "اولويات مجلس التعاون صارت محلية، وهمومه محلية، والأردن ليس على لائحته". : طارحا أمام الحكومة تساؤلاً حول مصير تجديد المنحة الخليجية التي حصلت عليها المملكة سابقاً، وقيمتها 5 مليارات دولار تنتهي العام الحالي.
ودرج نخبة من السياسيين ورجال وقدباريتيومية " الاردني الكويتي" باعتبارها حدثا سنويا بارزاً سياسيا واقتصاديا. والاعلاميين على حضور اجتماع عمومية " الاردني الكويتي" باعتبارها حدثا سنويا بارزاً سياسيا واقتصاديا.
وقال الكباريتي : الشريك التجاري الاكبر للاردن هو العراق، ومعبر صادراتنا الوطنية الى تركيا ولبنان واوروبا هو سوريا، والعراق وسوريا صارتا الآن مناطق نفوذ ايرانية، وأمريكا تتعامل مع إيران بايريحية، وبالتالي على الاردن ان يتعامل مع المعطيات الجديدة ويوازن علاقته مع ايران. مقرا بصعوبة ذلك.
وفي اطلالته على العلاقات الامريكية الاردنية رأى الكباريتي انها متميزة، وأمريكا لن تقصر مع الأردن، لكنها مقبلة على انتخابات ولا أحد يعلم من سيجيء الى البيت الابيض " وعلى أي سوية؟ لا يعلمها الا الله!"، ونحن لا نعرف ماذا سيستجد ويحدث؟.
واعاد الكباريتي التذكير بما حدث عام 1989، من انهيار للدينار، وما تبعه من احداث، كالمقاطعة الخليجية و الحصار الذي فرضته امريكا على الاردن الذي واجه ظروفا عصيبة أيامها، واضطر الملك الراحل الملك الحسين بن طلال للذهاب الى مؤتمر مدريد .
:نعم وصلنا لمرحلة صعبة جداً، لكننا تجاوزناها .. وعشنا".
واليوم.. يؤكد " أبو عون"، إن صانع القرار "ليس بمقدوره أن يستشرف المستقبل، لأن كثيرا من العوامل ليست ذاتية بل تحكمها معطيات خارجية".
واضاف: نحتاج الى اعادة هيكلة، وربما نكون بحاجة الى برنامج اصلاحي جديد من البنك الدولي. والايام القادمة صعبة.
وخلص للقول: نحمد الله اننا الى الان ما زلنا واقفين على ارجلنا، فحولنا دول تشتعل، ويتعين ان نتعامل ما هو حاصل، حتى آوان بدء اعادة اعمار العراق وسوريا.
ووافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي في الاجتماع ،على نتائج أعمال البنك لعام 2015 وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 وخطة العمل لعام 2016 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 20 مليون دينار.
و ترأس اجتماع الهيئة العامة دولة عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني ومدققي حسابات البنك ديلويت آند توش الشرق الأوسط ، وجمع غفير من المساهمين ورجال الصحافة والإعلام .
و أظهرت القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 إرتفاع موجودات البنك إلى 2844.7 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9% عن عام 2014. وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 1372.8 مليون دينار، محققة نموا قدره 5.1 % عن نهاية عام 2014 مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الإئتمانية، فيما سجلت ودائع العملاء نموا جيدا بحوالي 13.8% وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام.
وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية فقد بلغ إجمالي الدخل لعام 2015 حوالي127.9 مليون دينار مقابل 124.1 مليون في عام2014. وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة لأخذ المزيد من المخصصات لتغطية عدد من القروض غير العاملة، فقد بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 56.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون دينار. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 4% وبلغ 454.3 مليون دينار. وقد حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية، وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في ادارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، ارتفعت نسبة كفاية راس المال بنهاية عام 2015 لتبلغ 18.27% مقارنة مع نسبة 16.68% بنهاية العام 2014. وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره (Well Capitalized)، وجاهزيته، منذ الآن، للاستجابة لمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 30/6/2016.
من جهة أخرى وافقت الهيئة العامة للمساهمين المنعقدة بصفة غير عادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضوا بدلا من 9 أعضاء حيث تم انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين تنفيذا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الشأن. والأعضاء الأربعة الجدد الذين وافقت الهيئة العامة على انضمامهم للمجلس هم السادة:
1. معالي الدكتور مروان جميل المعشر
2. معالي السيد مروان محمود عوض
3. السيد هاني خليل الهنيدي
4. السيد ماجد فياض برجاق
وتستمر عضوية الأعضاء الجدد اعتبارا من تاريخ انتخابهم وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة عام 2017.
اقرأ أيضاً:
بالتعاون مع البنك الاردني الكويتي "كيا" تطرح "أوبتيما هايبرد" بالتقسيط
