قال البنك الدولي ان تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضا من البنك لدعم عملية الانتقال الى الديمقراطية في العام 2014.
وهذه اكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.
ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الاوروبية يتعافى من اثار انتفاضة عام 2011. وقالت مصادر سياسية لرويترز ان رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد لاعلان اصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة الى تقليص الانفاق.
وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
