|
ويضيف التقرير أن ربع القوة الفلسطينية العاملة عاطلة، فيما انخفض حجم الدخل للعاملين بمعدل الثلث مقابل ما كان عليه عشية اندلاع الانتفاضة. ويعتبر التقرير التبرعات من خارج البلاد مصدر الرزق المركزي للاقتصاد الفلسطيني. وقد بلغت قيمة هذه المنح بين عامي 2001 و2003 نحو 950 مليون دولار سنويا، وهو ضعف المبلغ التي كانت عليه قبل بدء الانتفاضة. وتحول المعونة الدولية دون تدهور 250,000 فلسطيني آخر إلى تحت خط الفقر. وحسب التقرير، فإن السبب الرئيسي من وراء الوضع الاقتصادي المستعصي في المناطق الفلسطينية هو سياسة الإغلاق الإسرائيلية التي تحد من انتقال العمال والسلع من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل والمستوطنات. ويضيف التقرير أنه "بدون تغيير جوهري لنظام الإغلاق وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاحات الفلسطينية لتحسين الجو المشجع لمستثمري القطاع الخاص، لن تكون هناك فرصة أمام إعمار حقيقي للاقتصاد الفلسطيني". واكد البنك الدولي ان مساعدات الدول المانحة ساهمت في «منع انتشار سوء التغذية» وفي خفض عدد الفقراء. لكن هذا التقرير حذر من انه «في الامد القصير يتوقع ان يبقى قسم كبير من السكان الفلسطينيين فقراء ومعرضين اكثر فاكثر لصدمات مقبلة بينما نفدت الاموال التي قاموا بتوفيرها». ولذلك دعا البنك الدولي اسرائيل الى تقليص القيود التي تفرضها على الاراضي الفلسطينية، مؤكدا ان الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال العام الجاري مزيدا من التدهور بسبب الحصار الذي يمنع حرية تنقل الممتلكات والاشخاص. (البوابة) | |||
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
