يتوقع البنك الدولي إن يصل نمو اقتصادات دول التعاون الخليجي بمعدل كلي 2.2 % في العام الجاري.
وقال في تقرير «في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد 19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالمياً، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي». وتابع: «على الرغم من استمرار المخاطر فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد "التعاون" قدرها 2.2 % في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 % في 2022 ـ 23».
وأضاف أنه لا يزال من المهم لدول التعاون، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 % من الإيرادات الحكومية في معظم دول المجلس موضحاً أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر ضريبة مضافة هذا العام سيراً على نهج دول أخرى بالمجلس اتخذت الإجراء الذي يعمل على تنويع الاقتصاد.
