تطلق البنوك البريطانية موجة من منتجات تغير المناخ وتشدد معايير الإقراض وسط انتقادات لبطء استجابتها للاحتباس الحراري.
فشل أكبر البنوك في المملكة المتحدة، إتش إس بي سي وباركليز ولويدز ونات وست، في إقناع النشطاء، على الرغم من تصريحات طموحة حول التزامهم بالحد من انبعاثات الكربون في 2020.
قال سايمون يويل، رئيس قسم السياسة والدعوة في شركة بوزيتيف موني Positive Money، التي تروج لنظام مالي أكثر عدلا: "بخصوص المناخ، البنوك البريطانية تعطينا الأقوال، لكن الأفعال غير كافية".
على الرغم من أن المنتقدين ركزوا على إتش إس بي سي وباركليز بشأن تمويل شركات الوقود الأحفوري، إلا أن البنوك التي تركز على تجارة التجزئة تعاني أيضا مع كيفية تقليل بصمتها الكربونية غير المباشرة المرتبطة بإقراض الرهن العقاري.
يقول بنك أيه بي إن أمرو ABN Amro الهولندي إن سجل القروض العقارية لديه يتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من إقراضه لشركات التعدين أو الشركات الصناعية.
تعهد كل من لويدز ونات وست بخفض الانبعاثات المرتبطة بسجلات قروضهما إلى النصف، لكنهما لم يتوصلا حتى إلى تحديد مدى ارتفاع انبعاثاتهما.
قال يويل: "تريد الحكومة أن يكون الإفصاح إلزاميا عبر الاقتصاد بأكمله بحلول 2025 على أي حال، لذلك كان ينبغي للبنوك أن تفعل ذلك منذ فترة".
يعترف بعض المصرفيين بأن الصناعة لديها فترة للحاق بالركب بعد أعوام من التراخي.
وفي حديثه في قمة فاينانشيال تايمز للمصرفية العالمية، قال رئيس مجلس إدارة باركليز، نايجل هيجينز: "إذا أعدت عقارب الساعة إلى الوراء، فإننا مع الكثير من الأشخاص الآخرين (...) كنا أبطأ مما كان ينبغي".
أضاف: "لا يمكن لأحد أن يكون سعيدا بالنظر إلى ما وصلنا إليه اليوم ويكون سعيدا بحجم التقدم الذي أحرزناه منذ أن انتقل هذا الموضوع إلى مركز الصدارة لأول مرة".
مع استعداد المملكة المتحدة لاستضافة قمة المناخ للأمم المتحدة COP26 في جلاسكو في نهاية 2021، من المرجح أن تتكثف الرقابة على البنوك مع تصعيد النشطاء والسياسيين الضغط منذ الآن.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدأت "مصرفيون من أجل صاف صفري" Bankers for Net Zero - وهي مبادرة مدعومة من مجموعة مؤثرة من أعضاء البرلمان – في دفع البنوك للتسجيل في قائمة الالتزامات المناخية التي تقول إنها ستكون "الأكثر طموحا في العالم".
قبل شهر، في أول خطاب كبير يلقيه حول الخدمات المالية منذ توليه منصب وزير المالية، قال ريشي سوناك إن الصناعة ينبغي أن تكون "عامل تمكين حاسما" لتحول البلاد نحو صافي انبعاثات الكربون الصفرية.
لكن المصرفيين يحذرون من وجود حدود لما يمكن أن تفعله البنوك بمفردها. قال أحد التنفيذيين: "تحتاج المملكة المتحدة إلى إنشاء البنية التحتية والبيئة المناسبة للسماح للشركات بالقيام بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها".
مع ذلك، لا تزال البنوك متفائلة بقدرتها على تسريع التقدم في تحقيق الأهداف المناخية في الوقت الذي تستعد فيه لسلسلة من الإعلانات وإطلاق منتجات جديدة في 2021.
قال باركليز إن وضع "حد جديد للكربون" على مقدار النشاط الذي يموله سيجبره على خفض الانبعاثات، على الرغم من رفضه وقف إقراض شركات الوقود الأحفوري تماما.
تم تصميم الحد بحيث ينخفض تدريجيا كل عام، لكن البنك قال إنه سيكون متشددا بما يكفي لفرض "قرارات صعبة" فورية بشأن من سيقرض.
جعل نات وست مكافحة تغير المناخ ركيزة أساسية لإعادة تشكل علامته التجارية في ظل الرئيسة التنفيذية الجديدة، أليسون روز، وأطلق أول "رهن عقاري أخضر" في المملكة المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث قدم أسعار فائدة منخفضة للمقترضين إذا اشتروا منزلا أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.
لكن في 2021، يهدف البنك إلى استهداف قاعدة عملاء أكبر بكثير من خلال السماح للعملاء بتمويل تحسينات المنازل الخضراء بأسعار رخيصة من خلال الرهن العقاري الحالي.
قال لويدز كوكران، رئيس قسم الرهن العقاري في نات وست: "كان الرهن العقاري الأخضر للعملاء الجدد هو الأولوية الأولى لأنه كان تغييرا بسيطا نسبيا، لكننا نعمل على كيفية مساعدة عملائنا الحاليين البالغ عددهم 1.2 مليون".
ينشط لويدز في تمويل قطاع الطاقة المتجددة، لكن الجهود المبكرة في الخدمات المصرفية للأفراد محدودة للغاية، مع التركيز على الأدوات عبر الإنترنت لتشجيع أصحاب المنازل أو مطوري العقارات على اتخاذ الإجراءات بأنفسهم. وتخطط المجموعة للكشف عن المزيد من بيانات الانبعاثات التفصيلية والأهداف الواضحة.
إضافة إلى كونه أكبر مقدم للقروض العقارية في المملكة المتحدة، فإن لويدز هو واحد من أكبر مزودي تمويل السيارات في البلاد ويتطلع إلى توسيع نطاق إقراضه للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكره شخص مطلع على خططه.
تحاول الشركات الصغيرة أيضا الابتكار. في كانون الثاني (يناير)، بنك أوكسبري المرخص حديثا سيفتح "حساب توفير تعويض الكربون"، الذي يستخدم الأموال التي كان المدخرون يكسبونها تقليديا في الفائدة لتمويل مشاريع غرس الأشجار.
قال كيفين هولينريك، النائب عن حزب المحافظين ورئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بشأن الأعمال المصرفية العادلة، إن البنوك ينبغي أن تقدم معلومات أكثر انتظاما حول تأثير إقراضها. وهي تحتاج أيضا إلى إعادة تقييم الطرق التي تقيس بها المخاطر.
"خلال العام الماضي، أحرز القطاع المصرفي تقدما في الاعتراف بدوره في تغير المناخ وتقديم التزامات عالية المستوى (...) لكن هذا أوصلنا فقط إلى خط البداية. يبدأ العمل الشاق الآن، ولا يمكننا التقليل من حجم التحدي الذي ينتظرنا".
