أبقت وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي المصري بلا تغيير منذ 2011.
وبينت موديز في تقرير لها أنه وبالرغم من خطوات اتخذت مؤخراً بهدف الاستقرار السياسي، فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك فإن تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطراً ائتمانياً مهماً.
