أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت تنتظرها آفاق جيدة خلال السنوات المقبلة، وسط ما تقدمه الحكومة من إجراءات تحفيزية.
وتوقع التقرير أن يصل النمو في قطاع الإنشاءات إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي لعام 2013، وأن ينخفض قليلاً ليسجل 3.4 في المئة في 2014، وأن تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية في البلاد 3.2 مليار دولار في 2013، ونحو 3.5 مليار دولار في 2014.
وذكر التقرير أنه على الرغم من الإعلان بداية عام 2013 عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليون دولار، إلا أن التأخير في إنجاز المشاريع نظرا لوجود العديد من المعوقات التنموية والبيروقراطية، ينتظر تحركاً حكومياً لإزالتها، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب يراقبون عن كثب، كيفية نجاح الدولة في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع.
وأضاف التقرير أن الحكومة تواصل تقديم الإجراءات التحفيزية على قدم وساق، وأنه تم الإفصاح عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليون دولار، لافتاً إلى أنها من المؤشرات الجيدة للسوق الكويتي، وتعد ميزة بالنسبة للكويت تتفوق بها عن أقرانها الإقليميين.
وقال التقرير إنه إذا نظر للسنة المالية 2013 /2014 بمفردها، يظهر أن الحكومة تخطط لاستثمار ما يتراوح بين 15.8 إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية، منوهاً إلى أنه على مدار فترة الاستثمار، سيشمل الاستثمار في البنية التحتية أكثر من 320 مشروعاً، ويشمل ذلك إنشاء الجسور والمباني الحكومية والطرق، مبيناً أنه على سبيل المثال، فإن تطوير محطة الزور الشمالية للماء والطاقة الكهربائية بتكلفة 1.8 مليار دولار سينتج عنه طاقة شاملة بمقدار 1.500 ميغاوات، وستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 107 غالونات من المياه الصالحة للشرب يوميا.ولفت إلى أن التقديرات تظهر أن الكويت ستحتاج إلى طاقة إنتاجية بنحو 9000 ميغاوات إضافية بحلول عام 2020، كاشفاً أن أهم المفاتيح الرئيسة في تطوير البنية التحتية هو الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، والذي أنيطت به مهمة تعزيز نظام البناء والتملك والتشغيل، ونقل الملكية، وتنفيذ نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع التقرير أن الجهاز سيقوم بتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، منوهاً إلى استعداد القطاع الخاص للعب دور قيادي في تطوير مترو الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى العديد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وتطوير السياحة في جزيرة فيلكا بمبلغ 3 مليارات دولار، وإعادة تطوير مطار الكويت.
