قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، إن بلاده تضع الآن اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الموحد قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شباط (فبراير) أو بداية آذار (مارس).
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر سالمان أن قانون الاستثمار في مرحلة النقاش المجتمعي الآن، وسننتهي منه ونرفعه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية نهاية الشهر الجاري، على أن تقره وترسله إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي سترسله بعد ذلك إلى الرئيس بنهاية شباط (فبراير) أو بداية آذار(مارس) على أقصى تقدير، وقبل القمة سيكون القانون جاهزا.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف آذار (مارس)، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وأوضح الوزير أن القمة الاقتصادية المقبلة ستحمل اسم "دعم وتنمية الاقتصاد المصري".
وأضاف سالمان أن بلاده جذبت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015، وخلال الربع الثاني نستهدف أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى ملياري دولار على أن ننهي السنة باستثمارات أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
وإذا تحققت الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في 2014-2015، فستكون قفزة كبيرة عن حصيلة استثمارات السنة المالية 2013-2014 التي بلغت 4.2 مليار دولار.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس، أن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا من أجل القمة الاقتصادية، وستطرح عليها 14 مشروعا آخر قريبا، لكنه أشار إلى أنه ليست كل المشاريع ستعرض على القمة، بل ما ستراه بنوك الاستثمار مناسبا.
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الحالية التي بدأت العمل في حزيران (يونيو)، فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي - الإفريقي.
وتعكف مصر على حل النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب، وتعهدت بتبسيط الإجراءات قبل مؤتمر آذار (مارس)، وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 5.8 في المائة سنويا في غضون ثلاث سنوات، لكن من المرجح أن يظل العجز في حدود 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسؤاله عن مدى تأثر مصر بانخفاض أسعار البترول عالميا قال سالمان إن مصر بلد مستورد للبترول، وكلما انخفضت الأسعار سنستفيد أكثر في الجزء الخاص بدعم المواد البترولية.
وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2009 خلال الأسبوع الماضي، ونزل برنت دون 49 دولارا للبرميل لكنه أغلق فوق 50 دولارا.
وتعاني مصر ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال سالمان إن حكومته أمامها أكثر من خيار تجاه انخفاض أسعار المواد البترولية، سواء بخفض عجز الموازنة أو بتوجيه حجم الدعم المتوافر لأقسام أخرى في الموازنة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهذا ما سنفعله.
وتوقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل في الشهر الماضي، انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 في المائة في السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة ليسجل نحو 70 مليار جنيه بدلا من نحو 100 مليار جنيه.
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة بـ 128 مليار جنيه في السنة السابقة.
وعندما سئل سالمان عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي طلب السيسي الأسبوع الماضي تشكيله من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين، قال إن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس بشأن المجلس الأعلى للاستثمار.
وتابع بقوله إن بعض المشكلات مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها، ولكن عندما يكون المجلس برئاسة السيسي سيسهل حل المشكلات.
