شركات مصرية مدرجة في البورصة تسعى لزيادة رأسمالها

شركات مصرية مدرجة في البورصة تسعى لزيادة رأسمالها
2.5 5

نشر 17 أيلول/سبتمبر 2013 - 07:13 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تابعنا >
Click here to add أحمد هيكل as an alert
أحمد هيكل
،
Click here to add القاهرة as an alert
القاهرة
،
Click here to add البورصة المصرية as an alert

تسعى شركات مدرجة بالبورصة المصرية إلى زيادة رأسمالها عبر اكتتاب لمساهميها القدامى، وذلك رغم العقبات التي تواجهها مثل تراجع حجم السيولة في السوق وقلق المستثمرين، وأيضا سعر الاكتتاب نفسه الذي وصل إلى قيمة أعلى من سعر تداول السهم بالبورصة.

وقالت شركة «بالم هيلز» العقارية إنها ستقوم بزيادة رأسمالها بنحو 600 مليون جنيه (85.7 مليون دولار) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيهين، وأضافت الشركة أن الهدف من زيادة رأس المال هو استكمال الأعمال بمشروعات الشركة في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

أما الزيادة الأكبر فهي لشركة «القلعة»، التي قالت: إنها ستقوم بالتصويت في جمعيتها العامة على زيادة رأسمال الشركة من 4.358 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه (1.14 مليار دولار)، بزيادة نقدية قدرها 3.641 مليار جنيه (نحو 520 مليون دولار) عبر إصدار 728.375 مليون سهم بالقيمة الاسمية له عند 5 جنيهات للسهم منها 182.093 مليون سهم ممتاز و546.281 مليون سهم عادي، ليصل بذلك عدد أسهم الشركة إلى 1.6 مليار سهم تشمل 1.2 مليار سهم عادي و400 مليون سهم ممتاز.

وقالت الشركة إن الهدف من زيادة رأس المال تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51 و100% في أغلب الشركات التابعة، وخاصة الشركات العاملة في 5 قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والإسمنت، وذلك بالتوازي مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة»، إن المستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ فترة الربيع العربي أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية في الاستثمارات التابعة على خلفية انخفاض التقييمات الخاصة بالأصول وارتفاع أهمية السيولة النقدية.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن إعلان الشركات عن رغبتها في زيادة رأسمالها يعني أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات التي سيتم تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتابع: «المستثمرون كانوا متخوفين خلال العامين والنصف الماضيين من ضخ أموال داخل السوق لغموض الوضع السياسي والاقتصادي رغم مساحات الاستثمار الكبيرة في السوق خلال تلك الفترة، والإعلان عن زيادة رأس المال بتلك الضخامة مثل ما أعلنته شركة (القلعة) يعني أنها ترى أن الوضع السياسي والاقتصادي الآن يسير على طريق صحيح».

ويقول إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية أن سعي الشركات لزيادة رأسمالها له دلالات وهو أن الشركات الكبرى في مصر أصبحت واثقة في الاقتصاد أو لديها رؤية جيدة خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لا يعني أن هناك تحسنا في البورصة، فالسيولة لا تزال محدودة ولا تستطيع أن تتحمل اكتتابات من هذا النوع.

وأشار إلى أن زيادة رؤوس الأموال تلك عبر اكتتاب المستثمرين القدامى يعني أن هناك استثمارات أجنبية مباشرة قادمة إلى السوق، لأن هناك مساهمين رئيسيين بتلك الشركات من العرب والأجانب.

ويبلغ سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة «القلعة» نحو خمسة جنيهات، بينما وصل سعر إغلاق السهم بالبورصة المصرية أمس نحو 3.23 جنيه، بينما يبلغ سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة «بالم هيلز» نحو جنيهين، بينما وصل سعر إغلاق السهم بالبورصة نحو 2.33 جنيه.

يقول إيهاب سعيد: الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عبر اكتتاب مساهميها القدامى تعتمد بشكل أساسي على المساهمين الرئيسيين في تغطية الاكتتاب، ولا يهمهم سعر الطرح، هي ترغب في تحسين موقفها المالي وضخ استثمارات جديدة.

ويرى سعيد ضرورة أن تكون هناك رقابة على الشركات في تنفيذها لخطط توسعاتها باستخدام أموال زيادة رأس المال، وتابع: في 2008 لجأت الكثير من الشركات لزيادة رأسمالها، ولم تستخدم الكثير من تلك الشركات تلك الأموال في أي استثمارات، بل قامت بإيداعها في البنوك، وتضيف عائد الإيداع إلى الأرباح، لا يوجد في مصر حتى الآن من يراقب تنفيذ الشركات لمشروعاتها التي تنفذها بالاعتماد على زيادة رأس المال.

وأعلنت البورصة المصرية أمس أن «الشركة العربية للإسمنت» ستقوم خلال هذا الأسبوع في إجراء قيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإسمنت خوسيه ماريا ماجرينا أن الشركة لديها حصة سوقية تصل إلى 10% من سوق الإسمنت المحلي، والشركة تعتزم طرح نسبة تتراوح من 22.5% إلى 40% من رأسمالها البالغ 757 مليون جنيه مصري في البورصة المصرية مشيرا إلى أن النسبة النهائية ستتحدد بناء على إقبال المستثمرين على الطرح الذي من المتوقع إجراؤه خلال مطلع الربع الأول من 2014.

ووفقا لقواعد القيد في البورصة، فإن على الشركات المقيدة أن تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد.

ويعلق سعيد على هذا الإعلان قائلا: السوق لا يتحمل مثل تلك الاكتتابات، يجب لنجاح الاكتتاب جذب شريحة جديدة، وهذا يتطلب طرحا ضخما وسعره يجب أيضا أن يكون مناسبا.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar