أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي كبير، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، عقب إعلان مؤسسة مورجان ستانلي ثقتها بالسوق المصرية وإبقاء البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.
وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى نقطة 8708.69 نقطة محققا أعلى إغلاق يومي منذ 10 آب (أغسطس) 2008، وبلغت قيم التداولات خلال جلسة الأمس 1.7 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 493.779 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا قدره نحو خمسة مليارات جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.5 في المائة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.05 في المائة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1 في المائة.
ونجحت البورصة المصرية في البقاء على قائمة "إم. إس. سي. آي" لمؤشرات الأسواق الناشئة بفضل تحسن الاحتياطيات الأجنبية مما أثار أجواء تفاؤل باقتناص الأسهم المصرية مزيدا من المكاسب.
وقالت "إم. إس. سي. آي" إنها لم تعد تدرس إجراء نقاش عام قد يسفر عن استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة بعد عام تقريبا من تلويحها بهذه الخطوة بسبب عدم تمكن المستثمرين الأجانب في مصر من تحويل أموالهم للخارج. وعزت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم. إس. سي. آي) للمؤشرات القرار إلى الزيادة الكبيرة في احتياطيات مصر من العملة الصعبة.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي لدى مصر 17.28 مليار دولار بنهاية أيار (مايو) الماضي بعد أن نزل إلى مستوى حرج عند 13.5 مليار دولار العام الماضي.
ويرجع الفضل في الزيادة إلى مساعدات دول الخليج التي تدفقت على مصر بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) في منتصف 2013 . وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر "هذا قرار إيجابي جدا يؤكد وضع البورصة بين الأسواق الناشئة."
وأوضح عمران أن مصر واجهت في يونيو حزيران 2013 خطر وجود نقاش حول استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب قلق المستثمرين الأجانب حول تحويل أموالهم للخارج.
وقال "القرار يؤكد مدى التفاؤل بالوضع الاقتصادي في مصر مستقبلا". وكانت "إم. إس. سي. آي" قد أثارت في حزيران (يونيو) من العام الماضي مخاوف الأسواق بعد أن أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد مرة أخرى.
