خسرت البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي 54 مليار جنيه وجاءت المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وحل التأسيسية لتزيد من خسائر البورصة وفي الوقت نفسه قامت بعض الشركات القطرية بشراء كم كبير من الأسهم والسندات. وقال فهمي عنبة الخبير بسوق المال أن البورصة المصرية تأثرت بالأحداث السياسية التي تمر بها مصر متوقعا انخفاضا شديدا إذا استمرت المليونيات مطالبا رئيس البورصة باتخاذ إجراءات حمائية لحماية صغار المستثمرين مؤكدا أن سوق المال بمصر يشهد حالة من الغليان خلال الفترة الحالية، بعد إصرار رئيس البورصة على عدم تعليق السوق أو تخفيض ساعات التداول، وهو المطلب الرئيسي لشرائح المستثمرين الأفراد الذين تآكلت محافظهم وأوراقهم المالية بعد الهبوط لقياسي الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع الحالي وفقدت نحو 12 % من قيمتها والتي تعادل خسائر في رأس المال السوقي بنحو 35 مليار جنيه.
وقال عنبة إن المستثمرين العرب قاموا باقتناص مراكز مالية في السوق بعد هبوط الأسهم لمستويات قياسية جاذبة على الشراء بنحو 145.2 مليون جنيه، ليس ثقة في السوق بل بسبب رخص أسعار الأسهم، ليقوموا فيما بعد بتحقيق أرباح على حساب الأفراد المصريين. وفي المقابل قام المستثمرون المصريون بتقاذف أسهمهم وبيعها «برخص التراب» للمؤسسات العربية التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة، ودفع الأفراد الثمن. وأشار عنبة إلى أنه تم تعليق التداول في السوق عقب ثورة يناير لأسباب سياسية، وحاليا نمر بحالة من التوتر على المستوى السياسي، خاصة بعد الجدل الكبير الذي سببه الإعلان الدستوري، وأدى إلى استمرار التظاهرات في ميدان التحرير وميادين مصر. وأوضح أن هناك هجمة شرسة من جانب المستثمرين العرب للاستحواذ على الشركات المصرية واقتناص فرص ومراكز مالية خاصة من جانب المستثمرين القطريين، وبالتالي لابد أن تخرج البورصة عن صمتها.
