كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه استرليني (نحو 33 مليار دولار).
ونقلت "الألمانية"، عن مسؤولين في الهيئة أن حجم واردات المملكة المتحدة من الخليج بلغ العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية.
واعتبر دومينيك جيريمي الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، وأكد أن مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال عام 2015، تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.
وأضاف جيريمي أنه من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج، استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي كما أثبتته الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن المستثمرين الخليجيين يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مطردة قابلة للتوقع، وذلك يعود إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها. ويتوقع جيريمي أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام أيضا على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما كان العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا (975 مليار جنيه) ووفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001.
وأضاف جيريمي أن هذا يؤكد أن الاستراتيجية الرامية لاجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي استراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة بالمملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية منفتحة ومواتية لتدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى، وسجل الاقتصاد البريطاني العام الماضي نموا بنسبة 2.6 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2007.
اقرأ أيضاً:
