تستأثر الإمارات بأكثر من 60 في المئة من حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لارتفاع نسبة استخدام الإنترنت وزيادة الوعي تجاه استخدام بطاقات الائتمان إضافة إلى ارتفاع نسبة الثقة والتسوق والدفع عبر شبكة الإنترنت. ويقول خبراء في التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع التجارة الإلكترونية يفتقر للمتابعة والرصد وتوفير البيانات الإحصائية، فضلاً عن حاجته الماسة للأطر التشريعية التي ترفع من درجة الثقة والأمان تجاه التعاملات الإلكترونية وحفظ المعلومات الخاصة بالمتسوقين إلكترونياً.
يضيف الخبراء أن المعلومات الإحصائية عن التجارة الإلكترونية توفرها شركات خاصة مثل «فيزا» و«ماستر كارد» و«أمازون» داعين الجهات الرسمية المحلية إلى رصد النمو المتزايد سنوياً في هذا النوع من التجارة. وحسب آخر تقرير أصدرته شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في حلول الدفع تشير توقعات الشركة إلى ارتفاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي 5 مليارات دولار بنهاية ،2011 كما أشار التقرير إلى أن الإمارات تتصدر دول الخليج في الإنفاق على التجارة الإلكترونية وأن الدولة تستحوذ على نحو 60 في المئة من مجموع المبيعات الإلكترونية. ويقول إن مبيعات التجزئة الإلكترونية «من الشركات إلى الأفراد» في دول الخليج وحتى نهاية العام 2011 تشير إلى نحو 3،3 مليار دولار تستحوذ الإمارات على نحو 60 في المئة منها، وأن نحو 65 في المئة من المتسوقين يشترون سلعاً أو تذاكر طيران. ويقول: تشكل التجارة الإلكترونية فرصة فريدة لشركات منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى تبني ممارسات جديدة ومرنة في مجال الأعمال، والتوسع نحو أسواق جديدة، وعملاء وموردين جدد، وأن التجارة الإلكترونية من شأنها مساعدة الشركات على الاستجابة لأنماط وعادات الشراء لدى المستهلكين، حيث إن الحل المطور بشكل صحيح يمكن له التوسع أو التقلص وفقاً لمتطلبات ظروف الأعمال.
وتوفر التعاملات عبر منصة التجارة الإلكترونية 3 مزايا رئيسة، تشمل الارتقاء بجودة خدمة العملاء، وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف التشغيلية، كما أنها تعزز قدرة الشركة على إيجاد العملاء، والأعمال والمنتجات، وبالتالي امتلاك قنوات جديدة وتحقيق نتائج متميزة في العائدات. ويقول مشحور إن «سوق.كوم» يسجل أكثر من 4 ملايين زيارة شهرياً من 4 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت ويطلعون على أكثر من 300 ألف سلعة ومنتج. ويضيف «قمنا بتوسيع مساحة مكتبنا في دبي ورفعنا عدد موظفينا إلى 130 موظفاً تقريباً، كما رفعنا عدد الشركات التي تعمل معنا إلى أكثر من 5 آلاف شركة ومتجر، مشيراً إلى أن الموقع يدر عائدات عبر تحصيل نسبة تبدأ من 5 في المئة على المبيعات، كما أن الإعلانات عبر الموقع تمثل ما بين 10 و15 في المئة من العائدات.
ويقول رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبير المعلومات بالأمم المتحدة عبدالقادر الكاملي: إن «الإمارات تحتل مركز الصدارة في استضافة كبرى الشركات العالمية التي تدير طلبياتها عبر الإنترنت مع كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها شركات السيارات والإلكترونيات العالمية». ويضيف الكاملي أن «تجميع المعلومات الإحصائية عن قيمة العمليات التجارية الإلكترونية سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي عملية بالغة الصعوبة وتخضع للمجهود الشخصي والتي تأخذ وقتاً طويلاً لأنها لا تأخذ الشكل المؤسسي»، وأوضح الكاملي أن آخر تقديرات موثقة هي أرقام عام ،2010 حيث بلغت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية بين الشركات الخليجية والعالمية خلال هذا العام ما لا يقل عن 50 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العمليات التجارية الإلكترونية في قطاع الفنادق والطيران نحو 252 مليار دولار، وبلغت قيمة عمليات التسوق الإلكتروني من قبل الأفراد نحو 750 مليون دولار عن العام نفسه. وقال الكاملي: «نظراً لعدم وجدود بنية تشريعية خليجية تنظم التجارة الالكترونية فإن التجارة الإلكترونية خليجياً تنمو سنوياً بصورة متواضعة باستثناء الإمارات التي تنمو فيها التجارة الإلكترونية بما لا يقل عن 15 في المئة سنوياً».
من جانبه توقع مارتن ولدنستورم، الرئيس التنفيذي لشركة «كاش يو» المتخصصة في خدمات الدفع الآمن عبر شبكة الإنترنت، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أن تنمو التجارة الالكترونية في الإمارات والمنطقة العام الجاري بنسبة 15 في المئة، مشيراً إلى أن قيمة المدفوعات الإلكترونية في الإمارات قد بلغت خلال 2011 نحو 5.2 مليار دولار مقارنة بملياري دولار العام 2010 وفقاً لآخر الأبحاث.
