كشف مسؤول في وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً يقارب 5% خلال عام 2013، إضافة إلى تحقيق التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً يزيد على 15% للعام الماضي.
وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، خلال الندوة التعريفية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة، أمس الأحد، إن معدل نمو التجارة الخارجية يماثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على الأهمية النسبية للتجارة الخارجية للدولة في قيادة النمو وتحقيق مساهمات إيجابية متزايدة في الاقتصاد الوطني، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد".
وأكد الكيت أن الإمارات تُعد دولة ذات انفتاح اقتصادي كبير تجاوزت نسبته 170% بفضل ما تنتهجه من سياسات تجارية منفتحة على كافة دول العالم، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بالتصدير لما يزيد على 190 سوقاً حول العالم، وقد دفع ذلك إلى الدخول في اتفاقيات تجارية من خلال مسارين، الأول متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، والثاني مسار المفاوضات الثنائية تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة التي نحن بصدد التعريف بها اليوم.
وأوضح أن مسار اتفاقيات التجارة الإقليمية أصبح في السنوات الأخيرة للدول سمة بارزة في النظام التجاري الدولي من أجل توسيع أسواقها وزيادة استقطاب الفرص الاستثمارية بالتركيز على أسواق مستهدفة وفي وقت أقصر مع الأخذ في الاعتبار متطلبات مرحلة التنمية التي تمر بها.
كما شهدت عدد اتفاقيات التجارة الحرة تطوراً سريعاً منذ التسعينيات من القرن الماضي، وقد تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بعدد 575 اتفاقية، وذلك حتى تاريخ يوليو 2013، دخل منها حيز التنفيذ 379 اتفاقية.
وقال الكيت "إن اتفاقيات التجارة الحرة حققت عدداً من الفوائد لمصلحة الدول، منها تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، ما يسهم بدوره في زيادة حجم التبادل التجاري واتساع فرص النفاذ للأسواق".
كما تفتح الاتفاقيات مجالاً لزيادة حجم الاستثمارات، ما يهيئ لرجال الأعمال أجواء مواتية لتنفيذ مشروعات استثمارية تدعم فوائدها ومزايا اقتصاديات البلدان الأطراف، ومن ضمنها خلق فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى حماية المستثمر ومقدم الخدمة وضمان حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إبرام الصفقات الحكومية بما يخلق البيئة المناسبة لفتح باب المنافسة العادلة في المشتريات الحكومية.
وأكد أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة حيز النفاذ حدث متميز وهام، حيث إن الاتفاقية هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من ضمن مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون كتجمع اقتصادي وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم، مثل دول رابطة الافتا، ونيوزلندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وتركيا والصين واليابان وكوريا والهند وباكستان.
