401 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2017 - 09:43
قيمة واردات الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام 2017
قيمة واردات الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام 2017

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ حجمها 401 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم في الربع نفسه من العام 2016، محققة معدل نمو يبلغ 3.2%، حسب الهيئة الاتحادية للجمارك.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول من العام شكلت 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، في بيان أمس، إن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم خلال العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف معاليه أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، وأن خطة دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

وأضاف أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت قيمة الواردات 245 مليار درهم مقابل 233 ملياراً خلال الربع نفسه من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 46 مليار درهم، نمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 7.4% لتصل إلى 110 مليارات درهم خلال الربع المذكور، مقابل 102.4 مليار درهم للربع الأول من عام 2016.

وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول من العام 2017 نحو 57 مليون طن، منها 26 مليون طن وزن الواردات، و26 مليوناً وزن الصادرات، و5 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

وذكر معالي المفوض علي الكعبي أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة لم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانتها كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.

وحسب البيانات الإحصائية للهيئة فقد حافظ هيكل الشركاء التجاريين على استقراره، من حيث ترتيب الأهمية التجارية للأقاليم الجغرافية خلال الربع الأول من العام 2017، واستحوذ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي على 43% من إجمالي التجارة العام للدولة، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 162.6 مليار درهم.

وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 80.5 مليار درهم بنسبة 21% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 74 ملياراً بنسبة 19.5%، وإقليم أميركا والكاريبي 38 ملياراً بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 12.6 مليار درهم بنسبة 3.3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 11.6 ملياراً بنسبة 3.1%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الربع المذكور.

وأشاد معالي المفوض رئيس الهيئة بالتطور الذي تشهده المنافذ الجمركية للدولة في أساليب التفتيش والمعاينة والرقابة الجمركية، مؤكداً أن خطط التطوير التي تنفذها دوائر الجمارك المحلية لها أبلغ الأثر في نمو التجارة الخارجية للدولة وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم. وأضاف معاليه أن جهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع يمثل ركيزة أساسية في نمو التجارة الخارجية للدولة ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.

وقال معالي علي الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة استقرت عند 11% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 45 مليار درهم في الربع الأول من العام 2017، وبلغ حجم الواردات منها 13.7 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 9.2 مليار وحجم إعادة التصدير 22 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة غير نفطية يبلغ 19.9 مليار درهم، تليها الكويت بقيمة تقدر بـ7.3 مليار درهم، وسلطنة عمان بقيمة تقدر بـ7.1 مليار درهم، ومملكة البحرين بقيمة تقدر بـ4.2 مليار درهم.ولفت معالي علي الكعبي إلى أن حصة الدول العربية بلغت 19% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في الربع الأول من العام 2017.ولفت إلى أن الدول العربية تمثل وجهة رئيسية للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير.وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 75.2 مليار درهم خلال الربع المذكور، منها 22.6 مليار درهم قيمة الواردات، و17.2 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 35.4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

واردات وصادرات

كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، عن أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 14% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 34.7 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 24.2 مليار درهم، وبنسبة 10%، ثم السيارات بقيمة 14.5 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 12.6 مليار درهم وبنسبة 5%، وزيوت النفط بقيمة 10.2مليار درهم، وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 12 مليار درهم، وبنسبة 26٪ من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 5.3 مليار درهم بنسبة 12%، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نسبة 11%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6% وبقيمة تقدر بـ 2.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صادرات السجائر 1.6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الربع المذكور.

اقرأ أيضًا: 

11.33 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية مع 4 دول خليجية

هل الإمارات امام طفرة اقتصادية في 2017؟


Copyrights © 2020 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك