الحكومة المصرية تتجه لفرض "تسعيرة جبرية" على السلع

الحكومة المصرية تتجه لفرض "تسعيرة جبرية" على السلع
2.5 5

نشر 24 تموز/يوليو 2013 - 11:16 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
 الأصل في المعاملات التجارية حرية السوق، وأن التسعير الإجباري لبعض السلع هو الاستثناء ويستخدم في حالة المغالاة الشديدة في الأسعار واحتكار السلع
الأصل في المعاملات التجارية حرية السوق، وأن التسعير الإجباري لبعض السلع هو الاستثناء ويستخدم في حالة المغالاة الشديدة في الأسعار واحتكار السلع
تابعنا >
Click here to add أحمد as an alert
أحمد
،
Click here to add مجلس الوزراء as an alert
مجلس الوزراء
،
Click here to add اﻻتحاد غرف as an alert
اﻻتحاد غرف
،
Click here to add اﻻتحاد الغرف التجارية as an alert

أثارت تصريحات وزير التموين المصري، محمد أبو شادي، بوجود اتجاه قوي داخل مجلس الوزراء لعودة التسعيرة الجبرية، قلقاً شديداً داخل السوق المصرية،‏ حيث قال الوزير إن هناك اتجاهاً قوياً داخل مجلس الوزراء لوضع تسعيرة جبرية على السلع الأساسية في حالة عدم وضع هامش ربح بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لكل حلقة من حلقات التجارة للحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار‏.‏

وأكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" أن الأصل في المعاملات التجارية حرية السوق، وأن التسعير الإجباري لبعض السلع هو الاستثناء ويستخدم في حالة المغالاة الشديدة في الأسعار واحتكار السلع.

وأضاف أن هناك أساليب وآليات تشريعية يمكن من خلالها إحداث توازن في أسعار السلع، ومنها الاتفاق مع الغرف التجارية لتحديد هوامش ربح في كل حلقة من حلقات التداول للسلع، ومن الآليات التشريعية فإن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد أسعار بعض السلع لبعض الوقت، وذلك في حالات احتكار هذه السلع أو المغالاة الشديدة في الأسعار.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة وتحديث قوانين التجارة الداخلية لتواكب المستجدات العالمية والخاصة بضبط الأسواق ومراقبتها والعلامات التجارية والسجل التجاري.

من جهته، علق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على تصريحات الوزير بقوله "انتهى عصر تحديد هوامش الربح، وأتحدى أن تكون هناك حكومة واعية تستهدف تهيئة المناخ لجذب استثمارات من الخارج أو حتى من الداخل أن تتحدث عن مثل هذه السياسات التي عفا عليها الزمن".

وقال الوكيل إن مثل هذه التصريحات هي التي تفسد مناخ الاستثمار، مؤكداً الرفض الكامل من جانب اتحاد الغرف التجارية للتدخل في تحديد الأرباح، لأن هذا يعود بنا إلى الوراء وإلى أفكار دفعت بالاقتصاد إلى ما نحن فيه الآن، مشدداً على أن المنتجين والتجار المصريين شرفاء في تعاملاتهم، وأن الأسعار يتم تحديدها وفق آليات العرض والطلب وعلى ضوء التكلفة الفعلية، وأن من يقول غير ذلك ليست له معرفة كافية بأوضاع السوق.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar