قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها ان أسعار النفط لها تأثير كبير على تصنيفات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إيرادات الهيدروكربونات عادة ما تكون مصدرا مهما بشكل فردي للإيرادات المالية والصادرات في هذه الحكومات، وتساهم في بعض الحالات بنسبة 90 في المائة من الإجمالي.
كما تحدد أسعار النفط الجودة الائتمانية للشركات المنخرطة في عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه. وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر بعنوان: «كيف تؤثر نقطة التوازن المالي في أسعار النفط لحكومات الشرق الأوسط على التصنيفات الائتمانية وأسعار النفط؟» إلى أن نقطة التعادل المالية في أسعار النفط كما تقاس من صندوق النقد الدولي زادت بشكل ملحوظ في معظم الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط منذ عام 2009.ففي عام 2008، كانت أسعار نقطة التعادل أدنى من سعر السوق بالنسبة لخام برنت في معظم حكومات المنطقة، مما يشير إلى أن تلك الدول سجلت فوائض مالية. لكن الأمر تغير الآن. وفي عام 2009، انخفضت أسعار نفط خام برنت بشكل هائل لتصل إلى متوسط سنوي 61 دولارا للبرميل، بينما بقيت نقطة التوازن المالي في سعر النفط الكويتي أدنى من سعر السوق بالنسبة لخام برنت.
ورغم التعافي القوي في أسعار النفط منذ ذلك الحين، يتوقع التقرير أن يسجل عدد من مصدري النفط عجزا ماليا في 2012. كما أنه يتوقع لدول مثل السعودية والإمارات أن تضيق فيها الفجوة بين أسعار السوق وأسعار نقطة التعادل بشكل كبير مقارنة بأرقام 2008. ولفت التقرير إلى أن الكثير من التطور الذي طرأ على نقطة التوازن المالي في أسعار النفط بدول المنطقة يمكن تفسيرها من خلال محركي قوى اثنين، الأول يتعلق باندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من 2008، وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط مقارنة بمعدل الذروة الذي اقترب من 144 دولارا للبرميل الواحد في يوليو 2008، إلى أدنى من 34 دولارا للبرميل في ديسمبر من العام ذاته، وقررت حينها عدة دول منها السعودية والإمارات أن تطبق سياسات ضد التقلبات وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
أما المحرك الثاني فيتعلق بأحداث الربيع العربي جزئيا التي اندلعت في 2011، وقررت معها عدة حكومات زيادة إنفاقها على أجور القطاع العام، والنقل، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية في مسعى منها لمعالجة الاضطرابات الشعبية كما حدث في البحرين وعُمان. وأوضحت الوكالة أن أسعار النفط وحجم إنتاجه المدرك والمتوقع يؤثران في الأداء والجودة الائتمانية لشركات النفط التي تصنفها.
وبما أن سعر النفط الخام متقلب وخاضع لتقلبات كثيرة، فإنها ستؤدي بشكل مباشر إلى اضطراب في الأداء المالي لشركات النفط. أما التسعير فيتأثر بظروف الطلب، وبالتالي يخضع إلى التقلبات الاقتصادية العالمية. على العكس من ذلك، تؤثر أسعار النفط بشكل كبير في الاقتصاد عامة، على سبيل المثال، ارتفاع الأسعار قد يحبط النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي يقيد من زيادات أسعار النفط.
