أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز أمس الأول الإبقاء على تصنيف الاقتصاد الأميركي عند مستوى أيه أيه موجب، حيث قالت إن تقويمها لآفاق الاقتصاد «مستقر» وهو ما يعني عدم تغيير التصنيف خلال الشهور المقبلة.
وقالت المؤسسة إن مرونة وتنوع الاقتصاد الأميركي وراء منحه تقويم «مستقر» وذلك بعد 3 سنوات من خفض تصنيف الاقتصاد من أيه أيه أيه إلى ايه أيه موجب وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت المؤسسة إن احتمال حدوث تغيير في تصنيف الاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين لا يزيد على واحد من 3.
كانت ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف الاقتصاد الأميركي من أيه أيه أيه إلى أيه أيه موجب في أغسطس 2011.
ومنذ ذلك الوقت انخفض عجز الميزانية الأميركية وتحسن معدل النمو الاقتصادي وارتفعت قيمة الدولار وزادت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية وعززت سندات الخزانة الأميركية مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
في الوقت نفسه أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن حالة الاستقطاب التي تسيطر على صناعة القرار في واشنطن بين الكونجرس والإدارة الأميركية وارتفاع معدلات الدين العام وعجز الميزانية تؤثر على التصنيف الائتماني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن توماس توسي مدير إدارة السندات في مؤسسة سي.آي.بي.سي وورلد ماركتس كورب القول إن تقرير ستاندرد آند بورز يشير إلى أن حالة الاقتصاد الأميركي افضل وعجز الميزانية انخفض خلال العام المالي وكميات الأموال التي اقترضتها وزارة الخزانة الأميركية تنكمش.
إلى ذلك، أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند(aa-/a-1+) وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية قائلة إنها تلقى دعما من الوضع الخارجي والمالي القوي جدا الذي بنته المملكة على مدى بضعة أعوام.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها قد ترفع تصنيفاتها للسعودية في العام المقبل إذا اعتقدت أن الحكومة عززت الإنجازات التي تحققت في تطوير القطاع الخاص.
كما أكدت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للديون السيادية الطويلة والقصيرة الأجل لسلطنة عمان عند (a/a-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
