اكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعت الوكالة تمكين الأصول الخارجية الضخمة الحكومة من ضبط أوضاع المالية العامة دون الضغط على معدلات النمو، وان ضخامة تلك الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار كافية لتوازن المخاطر المتعلقة بانخفاض النفط وعدم تنوع الاقتصاد بحسب الأنباء الكويتية .
توقع التقرير ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي 3% بحلول 2020 والناتج المحلي لـ 37 مليار دينار في 2017 على ان يزيد لـ 39 مليار دينار بـ 2018.
واشارت الوكالة إلى ان عجز الموازنة للناتج المحلي سيصل الى 17.6% للعام الحالي، فيما يتراجع تدريجيا لـ 7% بحلول 2021/ 2020. واكدت ان عدم تطبيق ضرائب القيمة المضافة وكذلك الضريبة الانتقائية سيزيد من العجز المالي للموازنة في حال الاعتماد على ايرادات النفط وبخصوص الدين الدولي قالت الوكالة ان الحكومة عليها ان تواصل برنامج الدين من الاحتياطي العام، متوقعة ان تصل زيادة نسبة الدين للناتج المحلي من 19% إلى 22% بحلول 2020.
أصول خارجية قوية واشارت الوكالة الى ان الانخفاض بأسعار النفط أدى لتراجع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للكويت، وقد اتاحت الاصول المالية العامة والخارجية الكبيرة، مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام، وتحديدا في الانفاق على مشروعات البنى التحتية.
واضافت ان معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلا نسبيا واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية وتتوقع الوكالة ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت نموا بنحو 3% في عام 2016 مدعوما بنمو الانفاق العام الاستثماري كما اشارت الى انه من المقدر ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنحو 3% سنويا بالمتوسط خلال السنوات 20172020 مدعوما بالانفاق العام على مشاريع البنى التحتية.
اقرأ أيضًا:
الكويت بحاجة لـ7 ركائز و100 مليار دولار لتتحول إلى اقتصاد غير نفطي
الكويت تكشف عن خطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
لأول مرة منذ 50 عاما... الكويت ترفع أسعار الكهرباء
الكويت تسحب 94 مليار دولار من الاحتياطي العام خلال 3 سنوات
