ارتفع التضخم في الإمارات إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مسجلا 0,8 في المئة على أساس سنوي في ابريل رغم استمرار تراجع الأسعار في دبي.
واستمر خفوت ضغوط الأسعار في الإمارات في ظل ضعف سوق الإسكان والإقراض المصرفي إثر انفجار فقاعة مضاربات في 2008. وتسارع مجدداً النمو السنوي لأسعار المستهلكين في الاقتصاد البالغ حجمه 360 مليار دولار في ديسمبر بعد شهرين متتاليين من تراجعات محدودة، حيث بلغ التضخم 0,6 المئة في مارس.
وزادت تكاليف المعيشة 0,1 بالمئة على أساس شهري في ابريل بعد تراجع الأسعار لشهرين متتاليين. وتوقع جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني أن يتراجع معدل التضخم السنوي بالإمارات ليتحول الى الانكماش في يونيو ثم يعاود الارتفاع بسبب تأثير فترة المقارنة على أن يظل شديد الانخفاض أقل من واحد في المئة لمعظم فترات العام.
واستقرت تكاليف الإسكان شاملة الإيجارات والمرافق في الإمارات على أساس شهري في ابريل بعد أن تراجعت 0,7 في المئة في الشهر السابق. وتشكل هذه الفئة 39 في المئة من نفقات المستهلكين في الإمارات. وتراجعت أسعار الغذاء 0,5 في المئة في ابريل في حين ارتفعت تكاليف النقل 0,3 في المئة عن الشهر السابق.
وفي دبي، تراجعت تكاليف الإسكان للشهر الخامس على التوالي وانخفضت 0,1 في المئة في ابريل. وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي ان المثير للاهتمام هو استمرار تراجع أسعار الايجارات رغم مؤشرات وشواهد على تحسن في السوق. وإجمالا تراجعت أسعار المستهلكين في دبي 1,5 في المئة على أساس سنوي في إبريل و0,2 في المئة عن مارس ليستمر انكماش الأسعار الشهري للشهر الخامس على التوالي بسبب تراجع في أسعار الغذاء. وتوقعت مارتنز - مشيرة إلى بيانات دبي - تجاوز أسوأ مراحل انكماش الأسعار بالنظر إلى أن الايجارات ترتفع قليلا في مناطق عديدة لذا من المرجح أن يتحول معدل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي للارتفاع فيما تبقى من العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن تراجع أسعار المنازل في دبي قد يتوقف أخيرا هذا العام لكن تخمة المعروض ستلازم السوق لبعض الوقت وتثني شركات التنمية العقارية.
